الصفحه ٢٢١ : لم يجب العمل بالظن لزم اختيار الحكم الموهون والموهوم على اختيار الحكم المظنون والاختيار المذكور قبيح
الصفحه ٢٢٤ : ء الطبيعة المشروطة بنفسها للحكم او غيره فى الشرط واقتضايها بنفسها للحكم او غيره فى المانع والمشخص للامرين
الصفحه ٢٢٧ : الموهوم على الخلو عن الرجحان فقط كما مر الا ان يقال ان الوهم يعده اهل العرف نقصا وبعد هذا اقول ان دعوى حكم
الصفحه ٢٣٠ : مقصود والغرض حكم العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح ولو لم يتفطن احد بقبحه نظير الحال فى التمسك بحكم
الصفحه ٢٤٣ : الاحكام المذكورة فى الخبر الضعيف كما فى بعض اخبار اليقين المروى فى الخصال والمشتمل على اربعماية حكم او فى
الصفحه ٢٤٨ : العلم للمشافه غير التشافه مشكل الثالث انه حكم بعض اصحابنا بان القول بحجية مطلق الظن انما يقتضى اطراد
الصفحه ٢٤٩ : ولا سيما فى اصول الفقه كعدمه مبنى على الادلة الظنية كالايات القرانية ونحوها والاصل وحكم الفاضل
الصفحه ٢٥٢ : فلعدم القول بالفصل بين ما لو كان الظن فى المسالة الاصولية مفيدا للظن بالحكم الفرعى وما لو كان الظن فى
الصفحه ٢٨٦ : ما تقدم فنقول ان الظاهر بل بلا اشكال ان الاكثر على اعتبار الظن فى المقام لكن حكم الفاضل التونى
الصفحه ٢٨٩ : هو موضع القطع فلم ينقطع الاختلال ولم يتات اصلاح الحال اللهم الا ان يحمل الحكم بتيمم موضع القطع على
الصفحه ٢٩١ : وجوب المامور به وانما هى من مجرد حكم العقل قلت انه وان لم يتات فى الكلام للكشف عن ارادة افادة
الصفحه ٢٩٤ : ما يغسل من اعضاء الميت يطهر بالغسل لكن على هذا اطراد حكم المشبه به لو كان متحدا او ظاهرا او احكامه لو
الصفحه ٣٠٩ : الحمل على كون الغرض من السوال والجواب حكم شاهد الفرع والظاهر ان الغرض من لفظ الشهادة المذكورة فى
الصفحه ٣١١ : يفسر كلام الامام عليه السلام والمرجع الى تقييد الحكم كما فيما رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام
الصفحه ٣١٤ : الاحتياط وما ذكره من قضاء الاولوية بجريان التسامح فى الموضوع مدفوع بان التسامح فى الحكم يقتضى التسامح فى