الصفحه ٩٣ : سواء كان ما تعذر العلم به من باب الحكم او الموضوع فنقل الاجماع كثير الجدوى او المقصود نقل الاجماع على
الصفحه ٩٧ : النقيصة لندرة التكرار وربما حكم العلامة فى المنتهى عند الكلام فى رواية محمد بن اسماعيل الواردة فى باب
الصفحه ١٠١ : الحكم والغاء الخصوصية ويتفرع على الاول وجوب اكرام من عدا زيد وعمرو من العلماء ويتفرع على الثانى اختصاص
الصفحه ١٠٢ : يقال ان مقتضى اصل البراءة عدم الوجوب النفسى والحرمة النفسية فى العمل بالظن فالظن وجوده كعدمه وحكمه حكم
الصفحه ١٠٦ : على الابعد منه بان الظن الحاصل من قوله اكثر واستدل القايل بترجيح الناقل بان الناقل له حكم العقل
الصفحه ١٠٨ : فاذا قطع العقل بالقضية المهملة ثم وجد الحجية متساوية بالنظر الى الجميع حكم بحجية الكل واما اذا وجدها
الصفحه ١١٢ : فى المقام بل الحديث المذكور انما يتم لو كان منع الجمع او منع الخلو فى الحكم التكليفى واما لو كان فى
الصفحه ١٣١ : الخبرين ودعوى انصراف الحكم بالتخيير الى مادة الاجتماع فيبنى على التخيير فى مادة الاجتماع ويعمل بكل من
الصفحه ١٣٧ : على طبقه على ان مقتضاه حكم الله وهو حجة والعمل بالظن على هذا الوجه تشريع وبدعة واما مجرد الجريان على
الصفحه ١٥٠ : العرضى مع انه لو كان الوصف الذاتى هو العلة لكان التعليل بالوصف العرضى كما هو مقتضى تعليق الحكم على الوصف
الصفحه ١٦٣ : المخالفة على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور ولا بد ان يكون متحد المراد والمفاد مع المنطوق فيما
الصفحه ١٧٤ : سايل سيل عن حكم عند حضور شخص فالشخص بعد سوال السايل يسال بالعرض عما يناسب السيوال ولا شك ان السيوال
الصفحه ١٨٠ : الانذار احتمال معتد به غير القبول فالعقل مستقل فى الحكم بلزوم اللغو فى الامر بالانذار لو لا وجوب قبول
الصفحه ١٨٥ : كثيرة لا حاجة فيها الى حجية خبر الواحد لعلم المخاطبين بالحكم وفيه مع ان اسناد الانذار لا يتناول بمجرد
الصفحه ٢٠٤ : ورجوع الامر الى الشبهة المنفردة الحكمية نظير قضاء الصلاة الفايتة المسبوق ذكرها الا ان الفرق باختلاف