الصفحه ٢٧٨ : انما يتاتى بعد اجتماع الوحدات الاربع المذكورة فى محله اعنى وحدة المطلوب والمحكوم به والسبب والحكم اعنى
الصفحه ٢٨٠ : والوسيلة وربما حكم فى الوافى باجمال الصحيح المذكور واورد تفاسير اللغويين وقال ان ما فى الصحيح لا ينافى شييا
الصفحه ٢٩٧ : والنزاعيات وربما يقال ان المفيد للظن بالحكم فى الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة سندا او دلالة والخبر المعتضد
الصفحه ٣٠٢ : المطابقة فلا مداخلة لها فى الظن بالصدور وانما هى دخيلة فى الظن بالحكم بلا شبهة فلا ترتبط بالتبين عن
الصفحه ٣٠٨ : ينافى كون الغرض من القبلة هو الصف المقدم لتعلق حكم ما بين الصفين قربا وبعدا بالجماعة كيف لا والمفروض ذكر
الصفحه ٣١٥ : على هذا يدخل الامر فى القسم الاول لمتطرق الظن بالحكم بتوسط الظن بالارادة فلو كان خبر الواحد حجة فى
الصفحه ٣٥٢ : الشك فى شمول الاطلاق للفرد النادر للشك فى انصرافه الى الفرد الشايع بل لم يعهد القول باطراد حكم المطلق
الصفحه ٣٦٥ : منع الخلو فى ساير الاجزاء وعدم الممانعة نظير انه فى باب الخروج السبب عن حكم العام يتاتى الكلام تارة فى
الصفحه ٣٦٦ : العلية للمعلول واما عموم العلة فهو من باب الامر الخارج سواء كان من باب حكم العقل او اضمار الكبرى الكلى
الصفحه ٣٧٠ : الافراد ولا يتاتى فى جانب الطول اعنى ما لو كان الشك فى اطراد الحكم بواسطة عروض بعض العوارض فالتمسك انما هو
الصفحه ٣٨٥ : الصدق والكذب بالاخبار وعن صدر الشريعة النعيم للانشاء حيث انه حكم بانه لا فرق بين النسبة فى المركب
الصفحه ٣٩٢ : البلغاء او على حذف مضاف اي مواضع الصلاة وللاخفاء فى انه لا اختصاص للمواضع بالمساجد ولا مجال لعموم الحكم
الصفحه ٤٠١ : فوت الذى دخل وقته وقال شيخنا البهايى نقلا لا يحضرنى ان احدا من الاصحاب خالف فى الحكمين ومنها ما رويه
الصفحه ٤٠٤ : معروف الا يكون العموم شانيا والا فلا مجال للتخصيص للظن بالتخصيص مع فعلية العموم بل حكم الفخري على ما
الصفحه ٤١٢ : عن المعارض قلت ان التقية وان كانت خلاف الظاهر لندرتها بالاضافة الى عدمها ولهذا يحصل الظن بالحكم فى