الصفحه ١٩٤ : اثبات الحكم الشرعى بحكم العقل لكنه ايضا كلام اخر ومع هذا دعوى قيام الظن مقام العلم مبنية على بقا
الصفحه ١٩٥ : ء على حجية مطلق الظن من دعوى عدم الترجيح بين الظنون نعم ان حكم العقل بحجية طبيعة الظن يتاتى حجية مطلق
الصفحه ٢٠٣ : الشبهة الحكمية ففى شبهة الوجوب من الشبهة الموضوعية لا يقولون بوجوب الاحتياط بالفحوى بملاحظة انهم يقولون
الصفحه ٢٠٩ : على ما هو المفروض من كون الشك فى الوجوب وبوجه اخر وقاعدة الاشتغال فى المسالة الاصولية على الحكم
الصفحه ٢١٢ : فى الواقع فيلزم التكليف بما لا يطاق وارتفاع الحكم الواقعى فيجوز العمل باصل البراءة فيلزم الخروج عن
الصفحه ٢٢٠ : افادة تطرق الضرر على تقدير العمل بالظن بل وجوب دفع الضرر على تقدير ثبوته قطعى مستفاد من حكم العقل فعلا
الصفحه ٢٢٥ : مع الجهل حكما او موضوعا كيف لا والقول باطراد استحقاق العقاب فى حال الجهل بالحكم ينافيه حجية اصل البرا
الصفحه ٢٣٥ : فى ظواهر الحقايق انما هى الاجماع ولا يختلف حاله فى افادة اللفظ بحكم فرعى او حكم اصولى بل لا فرق فى
الصفحه ٢٣٨ : الموضوعية لعدم مداخلة الواقع فى هذه الصورة نظير عدم مداخل الاعتقاد فى صورة تعليق الحكم على الواقع وان كان من
الصفحه ٢٤١ : الحكم وكون الحكم فيها تابعا لراى المجتهد والا فالتصويب على وجوه سبعة ذكرها الشهيد فى التمهيد ولا يلتزم
الصفحه ٢٤٧ : انه قد حكم الشهيد فى اللمعة بان رواية سيف بن عميرة الدالة على جواز ان يتمتع بامة المراة من غير اذن
الصفحه ٢٥٥ : الاستلزام ولو كان الظن فى المقام مستندا الى القرينة وان قلت انه ربما يكون الحديث المظنون سندا مفيد الحكم
الصفحه ٢٧٠ : نظير ان لازم الحكم لازم للاخبار قهرا ولا مجال لارادته من اللفظ بل العبارة المذكورة ليست مستعملة فى
الصفحه ٢٧٢ : بالحس بل الحق انه لا يتحد مورد الحكمين المتضادين فى تفصيل الكلى الى جزييين راسا وقد حررنا الحال فى
الصفحه ٢٧٧ : الافتراق وبوجه اخر المنافاة الذاتى بين العامين من وجه انما هو فى موردى الافتراق واما المنافاة بحسب الحكم