الصفحه ١٦٤ : المخالفة على رفع الحكم المذكور عن الموضوع الغير المذكور ولا يتاتى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة
الصفحه ١٦٩ : والمفروض ثبوته على تقدير ثبوت المفهوم الا ان يقال انه يكفى فى صحة التقييد المخالفة فى الجملة بين حكم
الصفحه ١٨٧ : بالكتمان هو الجحود والانكار نظير كون المراد بعدم الحكم بما انزل الله فى قوله سبحانه ومن لم يحكم بما انزل هو
الصفحه ١٩٧ : ان الغرض من دليل الانسداد اما اعتباره مطلق الظن بالاشتغال بالحكم الواقعى او الحكم الظاهرى كما لو افاد
الصفحه ٢١٤ : الحرمة من الشبهة الحكمية اتفاقا من المجتهدين وكذا فى الشبهة الغير المحصورة اتفاقا ممن عدا جماعة على ما
الصفحه ٢٥٨ : بالحجية مما حكى عن جماعة كالحلبى حيث انه حكم بثبوت النجاسة بكل ظن تعليلا بان مناط الشرعيات الظن والمحقق فى
الصفحه ٢٥٩ : الاحكام على الموضوعات فكل من الحكم والموضوع بمنزلة جزء المركب وان قلت ان الحكم من باب الجزء الاعظم كالرقبة
الصفحه ٢٦٢ : الطهارة فى الشبهة الموضوعية والحكمية والاستصحاب كما قيل به لو كون الغرض اصالة الطهارة فى الشبهة
الصفحه ٢٦٥ : بد من العمل فيعمل بالظن بالحكم الشرعى المستند الى قول اهل اللغة ولا يتوهم ان طرح قول اللغوى الغير
الصفحه ٢٩٢ : وابى بصير المروى فى التهذيب فى باب احكام السهو فى الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة بعد الحكم بعدم اعتبار
الصفحه ٣٠٠ : التملك من باب انصراف المطلق الى بعض الافراد السادس انه قد حكم صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب
الصفحه ٣٠٤ : ولا مجال لمداخلة الشهرة فى الظن بالحكم ايضا كيف لا والشهرة فى جانب طول الخبر فلا مجال لمداخلتها فى
الصفحه ٣٣٧ : الثالث والعشرون انه لو تعلق حكم خاص بمدلول اللفظ فلا يقتضى حجية مدلول اللفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة
الصفحه ٣٥٣ : التقييد من الخارج لكن بنى على وروده مورد الاجمال من باب الحمل على الغالب ومثله ما لو كان اطلاق الحكم واردا
الصفحه ٣٦٧ : والتحرير وغيرهم فى الحكم بذلك ومقصوده بالاحكام الغير الثابتة هو الحكم بالافطار فى التمضمض والاستنشاق