الصفحه ٢٤٦ : من الحجة وغير الحجة والظن بعد الدليل على الحكم المخالف للاصل فى صورة عموم البلوى وغيرها وان يتاتى
الصفحه ٢٥٧ : العلم لكن الظن بالموضوع من حيث التحصل قد يفيد الظن بالحكم كما فى الظن بصدور القول او الفعل او التقرير
الصفحه ٢٨٢ : بالافادة عن المقصود بالاصالة كما فى لازم الحكم حيث ان المقصود بالاصالة هو لازم الحكم لكن المراد والمقصود
الصفحه ٢٨٧ : قطعا والا لتواتر لعموم البلوى مضافا الى ان الظن بالدلالة يقتضى الظن بالحكم فيكون حجة الا ان يقال ان
الصفحه ٣٤٤ : اعتبار الخبر المفيد للظن شخصا بالحكم فى محله وان لم يثبت اعتبار الخبر تعبدا بل ثبت عدمه كما يظهر مما تقدم
الصفحه ٣٦٢ : موارد تعليق الحكم على العام فيمكن ان يتاتى الظن بالتخصيص بخلاف كثرة تعارض الاخبار فانها غير مقرونة
الصفحه ٣٧٢ : الاجماع عندي غالبا فضلا عن نقل ظهور الاجماع يندفع بان الحكم باستحقاق الفقير المشكوك كونه هاشميا للزكاة
الصفحه ٣٧٣ : اقول ان تعليق الحكم على الوصف فى مثل ما لو قيل اكرم الناس العلماء ولا تكرم الفساق عن الناس وان يشعر
الصفحه ٤٠٠ : تطوعا وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ثم انه حكم فى الاستبصار بانه خبر شاذ مخالف للاخبار كلها
الصفحه ٤١٧ : ان المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين على ما يوجب تعيين الحكم الواقعى فى مفاد احدهما وغلبة
الصفحه ٦٦ : حتى يلزم وجوب الحركة فلا يثبت بالمفهوم ضد الحكم المذكور كما ربما يتوهم اشتباها بين عدم تخلل الواسطة
الصفحه ٨٣ : بالاحكام الشرعية غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فيها لجواز ان لا يجوز العمل بالظن اصلا فكل حكم حصل العلم به
الصفحه ١٢٢ : مطا لسلب العموم قضية وروده على الاطلاق اذ سلب العموم لا يختلف مع عموم السلب فى افادة انتفاء الحكم فى
الصفحه ١٣٨ : والمقصود به ان الحرمة فى المقام هى القدر المتيقن حيث ان العمل بالظن اما واجب واقعا او حرام واقعا والحكم
الصفحه ١٥٤ : ضبط مورد الحكم نفيا واثباتا على التفصيل كما هو الحال فى ساير المفاهيم حيث ان المدار فى الورود على