الصفحه ١٩٣ : وامساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم وفيه ان الظاهر بل المقطوع به عمل الصحابة المطيعين باخبار
الصفحه ٧٣ : على جواز ارتكاب البعض والا فعدم جواز ارتكاب الكل لا يحتاج بنفسه الى قيام الدليل عليه بعد شمول اطلاق
الصفحه ٢٠٤ : وقد يورد بانه لا يتاتى الاحتياط فى تعميم حجية الظن لاحتمال الحرمة فى العمل بما عدا الظنون الخاصة لحرمة
الصفحه ٣٥ : حيث انه لا بد من الاقتصار على اللحية او التعدى الى غير الاشفار والحاجب من غير اللحية لو قيل بكون الغرض
الصفحه ١٩٩ : من التقريرين كلام اما التقرير الاول فيتطرق عليه ولا ان الاخذ بالمقيدات من النوع الثانى لا يتم بنا
الصفحه ٨٣ : قصد الوجه لا يعم المقام فلا يضر ترك قصد الوجه بالاحتياط فى المقام مع ان القول باعتبار قصد الوجه انما
الصفحه ١٥٢ : وجوب الاكرام بالعشرين على تقدير عدم المجيء لا عدم وجوب مطلق الاكرام فمفهوم الشرط اى شيء اخذ مجيء غير
الصفحه ١١٨ : العدم فى الشك فى الاباحة ايضا وباحتمال كون ذلك من جهة ملاحظة الحالة السابقة نقول انه لا يتم طريقة العقلا
الصفحه ٢٧٠ : المذكورة مستعملة فى اظهار التحزن والتحسر كيف لا واظهار التحزن والتحسر لازم قهرى غير قابل لاستعمال اللفظ فيه
الصفحه ١١٣ : الاهمال لا بعد هذا الحال المقدمة الثانية والعشرون [في تقسيم القضايا] ان المتاخرين من المنطقيين قسموا
الصفحه ٩١ : الحال بما تقدم المقدمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التخيير فى موارد الظن من
الصفحه ٣١٥ : الاجماعات المنقولة لا تتناول ما نحن فيه لندرة بيان الاجمال وكون الغالب فى الظنون اللفظية الظن بارادة المعنى
الصفحه ٣٢١ : اعتبرت المنفعة الخالصة من الثلث لا جميع الدار الحادي عشر انه قد عنون فى الاصول جواز النقل بالمعنى لكن يقع
الصفحه ٣٢٨ : فى كمال الكلام ولا يراعيه مراع واما الغلبة فلا ريب ولا شك فى حصول الظن منها بالارادة كيف لا والغلبة
الصفحه ٣٦٢ : العلم او الظن بانتفاء الضد الاخر مع انحصار الضد واما ثبوت احد الضدين اجمالا علما او ظنا فهو لا يوجب