الصفحه ٩٢ : السادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى ولا باس به بناء على التخطية نعم بناء على التصويب لا
الصفحه ٢٩٠ : الجواب تعديد ما بقى من ملك المتوكل بخمس عشرة سنة بشهادة قول الراوى فقتل فى الخامس عشر ولعل الظاهر ان
الصفحه ٢٢١ : الشهرة بواسطة التشريع وهذا لا يوجب كون مقتضى الشهرة ضارا نظير ان حسن الاحتياط لا يجدى فى جواز التسامح فى
الصفحه ٣٢٣ : حكم العقل لا بد من القول بالعموم على القول باستلزام القول بالمفهوم للقول بالعموم الخامس عشر انه لا
الصفحه ٨٥ : لله على ان لا ابيعها فقال ف لله بنذرك والاطلاق بان كان من السايل الا ان تقرير الامام عليه السلم له
الصفحه ٣٨٨ : التبادر وعدم صدق الكذب بمجرد الترك وليس على ما ينبغى الثالث والعشرون انه قد ذكر فى الكلام ان تعريف
الصفحه ٣٣٨ : موجب للبطلان كما هو الاظهر لا يثبت صحة الصوم على تقدير الاستيجار لعدم شمول الاجارة للصوم المشروب فيه
الصفحه ٣٦٧ : الاحكام لا يوجب الظن بصدق الراوى فى نسبة الاكثر الى المعصوم فضلا عن الظن بصدقه فى نسبة ما عدا ذلك اليه
الصفحه ٣٣٧ : لنفى اشتراط الاعتبار فى الظن بارادة المعنى الحقيقى الا من باب السالبة بانتفاع الموضوع الثانى والعشرون
الصفحه ٣٥٩ : يكفى الصدق بل هذا حديث معروف رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظن النوعى بالعموم قبل الفحص عن
الصفحه ٣٦٤ : الكلام فيه عند الكلام فى اصالة عدم التذكية فى البشارات تاسع عشرها ان اعتبار الظن النوعى لا بد فيه من
الصفحه ٣٢٢ : دون كل منهما الكلام بل صرح الباغنوى فى بحث التخصيص بمذهب الراوى بان الاعتقاد بان هاهنا دليلا اجمالا لا
الصفحه ٣٣٦ : والعشرون انه ربما يقال انه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز وجودا بالنسبة الى المعنى المجازى ولا عدما
الصفحه ٢٨٦ : وكذا ما عده الحاجبى والعضدى من دلالة الايماء وهو ما لو كان مدلولا عليه بتوسط الاقتران بما لو لا
الصفحه ٢٤٩ : المتعلقة بالامور الشرعية الفرعية والاصول التى لا تصح الاكتفاء فيها بالادلة الظنية انما هى اصول الدين لا