ويمكن القول بكونه حقيقة ايضا لو كان المراد به المذكر الغائب المراد من المرجع بالمطابقة او الظاهر منه فى نفسه ولو اريد بالمرجع معناه المجازي مع نصب القرينة او عدمه فهو موضوع للمذكر الغائب المراد من المرجع بالمطابقة او الظّاهر منه بالمطابقة فتدبر وربما احتمل بعضهم كونه موضوعا للمذكر الغائب الذي يكون مرجعه حقيقة فيه فان اريد بالمرجع معناه المجازى وبالضّمير المعنى الحقيقى لذلك المرجع كان الضمير حقيقة وان عكس كان مجازا فالمرجع على هذا فى كون الضّمير حقيقة او مجازا هو ان يكون المراد المعنى الحقيقى للمرجع وعدمه وهو ظاهر العضدي إلّا انه نفيه المحتمل بانه قد ينبغى ان يرتاب فى انّه لا دخل لحقيقة المرجع ومجازه فى وضع الضّمير فانا نعلم قطعا ان ضمير المذكر الغائب وضع للارجاع الى مرجع يدلّ على المذكر الغائب واستعمل فيه سواء كان حقيقة او مجازا وهو فى محلّه لكن دعوى القطع بكونه حقيقة فى صورة الرّجوع الى المعنى المراد بالمرجع مجازا لا يتاتى على تقدير عدم اقامة القرينة فتدبر وبالجملة يتاتى الكلام تارة فى اصل الاستخدام واخرى فيما ذكر له من المثال امّا الاول فمقتضى ما تقدم فساد الاستخدام لعدم سبق مرجع يصلح الرّجوع الضمير اليه اذ غاية ما يمكن القول به فى باب الضّمير كونه موضوعا للمعنى المراد من المرجع وان لم يعرفه المخاطب او لم يكن مخاطب فى البين والمفروض فى باب الاستخدام عدم سبق معنى يصلح الرّجوع الضّمير اليه راسا اللهمّ إلّا ان يقال ان الامر من باب المجاز لكنه يندفع بانه لا يتصوّر فى المقام علاقة غير التضاد وهى غير متاتية هاهنا لاختصاصها بالزنجي والكافور لكن يمكن ان يقال ان الضّمير موضوع للرّجوع الى معنى ويكفى فى الرجوع الى المعنى كون المعنى المرجوع اليه مكنونا فى نفس المتكلم ولا يلزم سبق المرجع فى الذكر لكثرة مواضع يقع فيها الضّمير مع عدم سبق المرجع وقد وقع بعض منها فى الكتاب كما فى تقدم المرجع تقديرا وهو ما لو كان متاخرا لكن كان متقدما تقديرا كما فى موارد الاضمار قبل الذكر لفظا كما فى اتّصال ضمير الفاعل بالمفعول به المقدم نحو خاف ربّه زيد وتقدم المرجع معنى بدلالة اللّفظ بان يكون قبل الضّمير لفظ يفهم منه بعينه المعنى المرجوع اليه نحو قوله سبحانه (اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) فان مرجع الضّمير هو العدل المفهوم من اعدلوا او بدلالة سياق الكلام دلالة قرينة نحو قوله سبحانه (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) حيث انه مسوق لبيان الميراث فيلزم ان يكون هناك مورث او دلالة بعيدة وقد مثل له الفاضل الرّضى بقوله سبحانه (حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ) حيث ارجع الضّمير الى الشمس اذ العشى المذكور فى الآية السّابقة تدل على تواري الشمس وبقوله سبحانه (كُلُّ مَنْ عَلَيْها) فان لدلالة الفناء مع لفظه على على كون مرجع الضّمير هو الارض وبقوله (إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) اذ النزول فى ليلة القدر التى هي فى شهر رمضان دليل على ان المنزل هو القرآن بملاحظة قوله سبحانه (شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ) وبقوله سبحانه (ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ) فان ذكر الدابة مع ذكر الظهر يدل على ان المراد ظهر الارض ولقوله سبحانه (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً) اى ان كانت الورثة واحدة لانه فى بيان الوارث وتقدم المرجع حكما وهو ما اذا لم يتقدم المرجع لكن فرض تقدّمه وجعل فى حكم المتقدم وارجع الضمير بدون سبق المرجع تنزيلا للمتقدم فى التعقل منزلة التقدم فى الذكر كما فى جميع موارد الاضمار قبل الذكر لفظا ورتبة وقد حصرها الفاضل الرضى نقلا فى خمسة ما اذا كان الضمير للشان او القصة او كان مرفوعا باول المتنازعين واعمل الثانى او كان فاعلا فى باب نعم مفسرا بتمييز نحو نعم رجلا زيدا ومبدّلا منه بظاهر نحو ضربته زيدا او مجرورا برب نحو ربه رجلا ففى هذه المواضع لم يسبق مرجع الضمير ولا مجال للحكم بكون الضمير من باب الغلط لكون بعض تلك المواضع من الكتاب مع ظاهر كلمات النّحويين وهم اهل الخبرة والبصيرة صحّة استعمال الضمير فيها بل مقتضى كلمات ارباب البديع وهم اهل الخبرة والبصيرة ايضا صحّة الاستخدام ولا مجال لارتكاب التجوز لفقد العلاقة كما مر فلا بدّ من تعميم المرجع بعدم اختصاصه بمسبوق الذكر وبهذا