التّبادر وعدم صدق الكذب بمجرّد التّرك وليس على ما ينبغى الثالث والعشرون انّه قد ذكر فى الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب يستلزم الدّور اذ معرفة الصّدق والكذب تتوقف على معرفة الخبر والمفروض توقف معرفة الخبر على الصّدق والكذب فجاء الدّور وظاهر التفتازانى فى بعض تعليقاته على شرحه على التّلخيص ان الاصل فى الايراد المذكور صاحب المفتاح اقول انّ معرفة الخبر لا تتوقف على معرفة الصّدق والكذب اذ يمكن انّ يعلم شخص بتعليم شخص ان مثل زيد قائم خبر ولو لم يعرف الصّدق والكذب كما انّ من له خطّ قليل من العربيّة يعلم ان مثل زيد قائم من باب الخبر ولو لم يعرف الصّدق والكذب كيف لا والصّدق والكذب صفتان للخبر ومعرفة الذات لا تتوقف على معرفة الصّفة نعم معرفة الصّدق والكذب يتوقف على معرفة الخبر وان قلت ان المفروض تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق والكذب فمعرفة الخبر موقوفة على معرفة الصّدق والكذب قلت انه لا يلزم فى التّعريف توقف معرفة المعرف بالقبح على معرفة المعرف بالكسر كيف لا ولو عرف الشيء بالحد التام او الناقص يمكن معرفة ذلك الشيء بتعريفه بالرسم التّام او الناقص وبالعكس بل فى كل من الصور المذكورة يمكن معرفة ذلك الشيء بتعريفه بالتعريف اللفظى وبالجملة التعريف فى المقام من باب التعريف اللفظى اذ احتمال الصدق والكذب لا يكون من باب الذاتى للخبر ولا من باب العرض الخاص او العام له وربما اجيب ايضا بوجهين الثّامن والعشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام ايضا وقد ذكر له في البديع وجهان احدهما ان يذكر ان لفظ له معنيان حقيقتان او مجازيان او مختلفان ويكون المراد به احد المعنيين ويرجع اليه ضمير باعتبار معناه الآخر نحو اذا نزل السّماء بارض قوم رعيناه وان كانوا غضابا ثانيهما ان يذكر له لفظ له معنيان بالاشتراك او التجوز او الاختلاف ويرجع اليه ضمير ان باعتبار معنيين نحو فسقى الغضا والساكنيه وان هم شبوه بين جوانحى وضلوعى حيث انه اريد باحد الضميرين الرّاجعين الى الغضا وهو الضمير المجرور فى السّاكنيه المكان وبالآخر وهو الضّمير المنصوب فى شيوه النّار اى نار الغضا يعنى نار الهوى التى تشبه نار الغضا ولتحقيق الكلام فى المرام تقتضى تقديم مقدمة هي الكلام فيما وضع له ضمير الغائب فنقول انه قد حكم المحقق القمّى فى بحث تخصيص العام بالضّمير الرّاجع الى بعض افراده بما هو تحرير ان يقال انّ ضمير الغائب موضوع لشيء معهود بين المتكلم والمخاطب قبل ارجاع الضّمير لكونه من المعارف فانهم قد عرفوا المعرفة بانها ما وضع لشيء بعينه اى من حيث معلوميّة ومعهوديّة فيجب ان يكون ضمير الغائب لشيء معلوم معهود قبل ارجاع الضّمير فضمير الغائب سواء كان موضوعا لمفهوم الكلى او لكل واحد من الافراد يكون حقيقة فى المعهود ومجازا فى غيره والمعهودية اما باللفظ سواء كان دلالة اللفظ عليه بالوضع او للعلاقة لكن لا بدّ ان يكون مدلولا مطابقيا له والا لما كان معهودا وامّا بغير اللفظ كمقتضى المقام واذا ذكر اللفظ اريد به ظاهره وحقيقته او معناه المجازى من دون اقامة قرينة عليه قبل ذكر الضّمير يكون مستعملا فيما وضع له ولا اشكال فى تحقق الوضع الاصلى واما اذا كان المرجع لفظا له حقيقة واريد به المعنى المجازى من دون اقامة قرنية عليه قبل ذكر الضّمير وكان مرجعا باعتبار ذلك المعنى المجازى فلا اشكال ح فى كون استعمال الضّمير فى غير ما وضع له ويكون مجاز العدم استعماله فى شيء معهود بل فى غيره والعلاقة تنزيله باعتبار ارادته من اللفظ منزلة المعهود وهذا هو المراد من مجازية الضّمير وهكذا الحكم لو اريد من المرجع حقيقته ومن الضّمير مجازه سواء كان ذلك المعنى المجازى بعض المدلول الحقيقى او غيره لان الاصل لما كان هو الحقيقة يكون المعهود هو المعنى الحقيقى واما المعنى المجازى سواء كان جزء المعنى الحقيقى او غيره لا يكون معهودا اصلا فارادته من الضّمير يكون استعمالا فى غير ما وضع له ولو قيل انّ الجزء باعتبار ارادته فى ضمن الكل معهود فكيف يكون مجازا قلنا معهوديّته من حيث الجزئيّة لا من حيث الاستقلال وبعبارة اوضح ان المذكور سابقا من حيث كونه جزء والمراد بالضّمير من حيث كونه مستقلّا ومن