الصفحه ١٨٥ : بانذار الجميع لكل واحد وان يكون بانذار واحد لواحد كما سمعت فبالاطلاق يتم المرام الا ان يتمسك فى القدح فيه
الصفحه ٢١٧ : الارتياب فى عدم اشتراط العلم بالفعل فى استحقاق العقاب لا عقلا ولا شرعا ولا ممانعة الجهل عن تقصير والا لكان
الصفحه ٢٢٣ : بالنسبة الى الواقعى المشار اليه فانه لا مجال للاستلزام الا على تقدير كون حكم العقل ضرورى العقول وتفصيل
الصفحه ٢٤١ : الحكم وكون الحكم فيها تابعا لراى المجتهد والا فالتصويب على وجوه سبعة ذكرها الشهيد فى التمهيد ولا يلتزم
الصفحه ٢٤٦ : اصل البراءة بحكم العقل فى الباب الا انه لو كان الظن المذكور حجة فيكون انتفاء الحكم المخالف للاصل
الصفحه ٢٤٧ : قلت لكن الاظهر ان الخاص يقدم على العام والمقيد يقدم على المطلق مع قطع النظر عن الخارج والا فلا بد من
الصفحه ٢٥٦ : الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها كما هو المفروض فى المقام الا ان غاية الامر
الصفحه ٢٨٠ : ما ذكره الوالد الماجد ره لكنه ليس بصحيح هذا بناء على لزوم نقد الطريق والا فلا اشكال فى الصحة ورويه
الصفحه ٢٨٩ : نافلة الظهر الا انه قد انكشف حقيقة الحال قريبا من السوال لغير السايل وكذا ما رويه فى التهذيب فى زيادات
الصفحه ٣٢٧ : ء بنفسه لان الاستقراء لا يخرج عن الغلبة فالمرجع الى التمسك بالغلبة على اعتبار الغلبة اللهم الا ان يكون
الصفحه ٣٢٨ : وملاحظة اتفاق اكثر الموارد الا ما شذ وندر ومن هذا اعتبار الاجماع لان المجتهد لم يتفحص الا عن الفتاوى
الصفحه ٣٢٩ : لا تحصى لاطراد الطهارة عن الخبيث فى غير الانسان مما لا يحصى نعم الظاهر ان الظهور لم يستعمل غالبا الا
الصفحه ٣٥١ : بتردد الموجود بين المانع وغيره الا ان المعاندة اما على سبيل الكلية كما لو اقترن الامر بناء على كونه
الصفحه ٣٥٩ : وكذا الظنون التى ثبت عدم اعتبارها كالقياس ونحوه الا انه بناء على شمول اخبار النهى عن العمل بالقياس
الصفحه ٣٦٠ : على المعنى الحقيقى الا انه بملاحظة الشهرة ولعله يعبر عنه ايضا بالمجاز المشهور والمجاز الراجح والمجاز