العمل او يفتر عنه البتة وقال السيّد السّند العلى فى شرح الصّحيفة السجّاديّة عند شرح قول مولانا سيّد السجّاد وزين العبّاد فى دعاء مكارم الاخلاق وانته بنيتى الى احسن النيّات والظاهر انّ المراد بالنية فى الدّعاء هو القصد الى فعل معين لعلّة غائية ولمّا كانت النيّة بهذا المعنى تنقسم باعتبار غايتها الى قبيح وحسن واحسن سئل ان يبلغ بنية الى احسن النيّات والقبيح ما كان غائية امرا دنيويّا وخطاء عاجلا وليس له فى الآخرة من نصيب كنية اهل الرّياء والنفاق ونحوهم والحسن ما كان غائية امرا اخرويّا من رغبته فى ثواب او من رهبته من عقاب والاحسن ما كان غائية وجه الله لا غير وبغير عنه بالنيّة الصّادقة وقد يطلق الصّدق ايضا على العزم المتاكّد ويطلق الكذب على العزم الضّعيف وقد يطلق الصّدق والكذب على الشهوة فيقال شهوة صادقة وشهوة كاذبة وقد يطلق الصّدق والكذب على الصّبح فيقال صبح صادق وصبح كاذب وقد يطلق الصّدق والكذب على الرّؤيا والظاهر بل بلا اشكال ان اطلاق الصّدق والكذب على ما كان مبنيّا على غير اللّسان من باب المجاز الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق والكذب بالاخبار وعن صدر الشريعة النّعيم للانشاء حيث انّه حكم بانّه لا فرق بين النسبة فى المركب الاخبارى وغيره إلّا انّه ان عبّر عنها بكلام تام يسمى خبرا وتصديقا كقولنا زيد انسان او فرس والّا يسمى مركبا تقييديا وتصورا كما فى قولنا بازيد الانسان والفرس وايا ما كان فالمركب اما مطابق فيكون صادقا غير مطابق فيكون كاذبا فيا زيد الانسان صادق ويا زيد الفرس كاذب ويا زيد الفاضل محتمل للصّدق والكذب لكن مقتضى ما ذكر القول باطراد الصّدق والكذب فى النّسبة التّقييدية لا القول بالاطراد فى الانشاء وتحرير الكلام فى المقام موكول الى محلّه الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار وامّا لو كان المخبر مذعنا بالنّسبة سابقا على الاخبار فالامر من باب الكذب كما انّ الظاهر من الاخبار على تقدير كون المدار على الواقع انما هو الاذعان حين الاخبار فاحتمال الشك حين الاخبار وان كان مسبوقا بالاعتقاد خلاف الظاهر الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم ومنه ما لو قيل لعل الشباب لنا يعود لا يتصف بالصّدق والكذب لكون التشكيك من باب الانشاء كما يرشد اليه عدا لترجى من الانشاء السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا وطاعة وكان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب اذ الفرض من الجواب انشاء الانقياد لا الاخبار انّه قد حكم الوالد الماجد ره عند الكلام فيما لو قال القائل كل كلامى فى هذه السّاعة كاذب ولم يتكلم بغير هذا بان الصّدق والكذب تارة باعتبار النّسبة كما هو الغالب واخرى باعتبار المحمول بكون المحمول من باب الصّدق والكذب كما لو قيل كل كلامى فى هذه السّاعة كاذب ولم يتكلم بكلام غير مطابق للواقع فعلى الاول يتّصف الخبر بالصّدق والكذب باعتبار النسبة وعلى الثانى يتّصف الخبر بالصّدق والكذب باعتبار النسبة وعلى الثانى يتصف الخبر بالصّدق والكذب باعتبارين فتارة يكون الاتّصاف باعتبار النّسبة واخرى باعتبار المحمول فلو اتّصف الخبر باحد الاعتبارين بالصدق وبالاعتبار الآخر بالكذب لا يلزم اجتماع النقيضين فان نقيض كل شيء دفعه والمفروض اختلاف الجهتين وهو ماخوذ عن التّفتازانى فى الجواب عن الاشكال المتطرق فى المثال المذكور على ما نقل كلام الخفرى فى رسالته المعمولة فى الباب الا ان التّفتازانى جعل الاصوب ترك الجواب بذلك والاعتراف بالعجز عن حلّ الاشكال وفى المقام اجوبة اخرى تقرب العشرة بل تتجاوز عنها وتحقيق الكلام فيه موكول الى محلّه الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان من انه لا شك ان قصد المخبر بخبره امّا الحكم فى او كونه عالما به ويسمّى الاول فائدة الخبر والثانى لازمها وقرروا التلازم بانه لا يمكن ان ينفك الثّانى عن الاول دون العكس ويندفع بانه ليس المقصود بالعلم فيما ذكر هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع