وامّا ان يكون الاختلال فى العلّة كما لو قيل حرمت الخمر لاسكارها مع عدم اسكار الخمر او عدم اقتضاء الاسكار فيها للحرمة او وجود المانع عن اقتضاء الاسكار فيها للحرمة وامّا ان يكون الاختلال فى العلّة والمعلول كما لو قيل حرمة الخمر لاسكارها وكان الخمر حلالا مع عدم اسكارها او عدم اقتضاء الاسكار فيها للحرمة او وجود المانع عن اقتضاء الاسكار فيها للحرمة وامّا ان يكون الاختلال فى التّعليل والمقصود به ما لو كان العلّة غير مربوطة بالمعلول وان كان مضمونها فى نفسه خاليا عن الاختلال ومنه تعليل استحباب ان ياتى الرّجل اهله فى اول ليل من شهر رمضان فى بعض الاخبار بقوله سبحانه (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ) لعدم دلالة الآية على الاستحباب خصوصا فى خصوص الليلة الاولى بل غاية الامر الدلالة على الجواز فى عموم الليالى امّا الصّورة الاولى وقد اوجب عدم اعتبار المعلول فيها عدم اعتبار العلّة فى الجملة بل بالكلية لو قلنا بان العلّة متمحّصة فى العلية للمعلول وامّا عموم العلّة فهو من باب الامر الخارج سواء كان من باب حكم العقل او اضمار الكبرى الكلى فعدم اعتبار العلة فى مورد التعليل يوجب عدم اعتبارها بالكليّة فالقول بان عدم اعتبار المعلول لا يوجب عدم اعتبار العلّة عليل غاية العلة لكن يتاتى الكلام فى ان عدم اعتبار العلّة فى مورد التّعليل يقتضى عدم العموم للعلّة ام لا وشرح الحال فيه موكول الى محلّه وامّا الصّورة الثانيّة فيتاتى فيها الكلام تارة فى ان عدم اعتبار العلّة يوجب عدم اعتبار المعلول ام لا والاظهر الاوّل قضيّة اختلال الفرع باختلال الاصل واحتمال وجود علة اخرى فى الباب لا توجب الظنّ بالمعلول دلالة مطابقة للواقع واخرى يتاتى الكلام فيها فى ان عدم عدم اعتبار العلّة يوجب عدم العموم لها ام لا وامّا الصّورة الثالثة فقد اوجب عدم اعتبار المعلول فيها عدم اعتبار العلة فى الجملة او بالكلية مضافا الى انّ المفروض عدم اعتبار العلّة فى مورد التّعليل فينحصر الكلام فى انّ عدم اعتبار العلّة يوجب عدم العموم لها فشرح الحال ايضا موكول الى ما حرّرناه فى محلّه ولا فرق فى ذلك بين ما لو كان الخمر حراما مع عدم اسكارها وما لو كان حلالا لعدم اقتضاء الاسكار فيها للحرمة او وجود المانع فيها عن اقتضاء الاسكار للحرمة لاطراد عدم اعتبار التّعليل فى الموارد الثّلاثة الا انّ الفرق ان عدم اعتبار العلّة فى الاوّل بحسب الموضوع وفى الاخيرين بحسب الحكم وامّا الصّورة الاخيرة فيتاتى فيها الكلام فى ان عدم اعتبار العلّة فى مورد التّعليل يوجب عدم اعتبار العلّة والمعلول كليهما او احدهما أو لا بل يتاتى فيها الكلام (١) فى ان عدم اعتبار العلّة يوجب عدم اعتبار العموم ام لا والظّاهر انّ عدم اعتبار التّعليل يقتضى عدم اعتبار المعلول دون العلة بل عدم اعتبار العلة فى مورد التّعليل يقتضى ايضا عدم اعتبار المعلول دون العلّة بل عدم اعتبار العلّة فى مورد التعليل ولا يذهب عليك انه لو لم يكن مفهوم العلّة حجّة بان ثبت اطراد الحكم المعلّل فى صورة انتفاء العلّة فليس هذا من باب عدم اعتبار العلّة فى مورد التّعليل كما انّ المدار فى عدم اعتبار الجواب فى مورد السّؤال على عدم اعتبار منطوق الجواب وبما مر يظهر الكلام فيما لو كان بعض اجزاء النصّ معارضا لبعض آخر مع رجحان الآخر او تساويهما او كان بعض اجزاء النصّ معارضا ببعض اجزائه الآخر من حيث جواز التمسّك بما عداهما ثمّ انه لو تعدّد الجزء الغير المعتبر فتعدّده يوجب ضعف سائر الاجزاء وعلى حسب مزيد تعدّد المتعدّد الغير المعتبر يزيد ضعف سائر الاجزاء حتّى يصل الامر الى ان يصير سائر الاجزاء مظنون الكذب ومن ذلك ما صنعه العلامة فى المنتهى حيث قدح فى الاستناد الى رواية سليمان ابن جعفر قال سمعته يقول اذا تمضمض الصّائم فى شهر رمضان او استنشق متعمّدا او شمّ رائحة غليظة او كنس بينا فدخل فى انفه وخلقه غبارا فعليه صوم شهرين متتابعين فان ذلك له فطر مثل الاكل والشّرب والنكاح على الافطار فى باب الغبار باشتماله على احكام لم يثبت لكنه استند اليها عليه فى التّذكرة والمختلف ولعلّها مستند

__________________

(١) فى ان عدم اعتبار العلّة فى مورد التعليل يوجب عدم اعتبار المعلول ام لا ولا مجال فيها للكلام