الصفحه ٣٦٥ : الاجزاء لفرض الشك فى المطابقة للواقع وبالجملة يتاتى الكلام تارة فى جواز اختلال بعض الاجزاء مع عدم اختلال
الصفحه ٢٤٣ : واما الثانى فتحريره ان يقال ان الاخبار المتكثرة فى الواقع اما ان تكون متفقة على امر معين كما لو تكثر
الصفحه ١٩ : مرجوحا فى نظره بحسب المطابقة مع الواقع بل بحسب الاعتبار ولا يلزم على المتجزى العمل بالظن المذكور
الصفحه ٦١ : وكنا شاكين فى الحكم فهاهنا وان يختلف حكمنا مع حكم اهل الحضور الا انه من باب اختلاف الصنف ولا منافاة فيه
الصفحه ٢٠٤ : العمل بما لا يكون طريقا شرعا اقول ان الاحتياط وان لا يتاتى مع احتمال لحرمة حيث ان المدار فيه عرفا على
الصفحه ٣٧٧ : كون المدار فيها على ارادة الملزوم مع جواز ارادة اللازم كما ياتى نقل القول به ما لم يتفق ارادة
الصفحه ٣٧٨ : كيف وتقليل الاقسام احسن لانه اقرب الى الضبط مع ان الاستعارة لها اقسام واحكام كثيرة ايضا وقد جعلت
الصفحه ٣٨٩ : الحال لو اريد من المرجع معناه المجازى مع نصب القرينة او بدونها ومن الضمير معناه الحقيقى ويرد عليه ان
الصفحه ١٢٨ : النبى صلى الله عليه واله عن اتباع غير العلم واصالة الاشتراك وادلة وجوب التاسى مع ظهور الوجه بظهور النهى
الصفحه ٣٢٨ : كما قاله فى بحث التبادر من ان المشترك اذا اشتهر فى احد معانيه مثل العين فى الباصرة او هى مع الينبوع او
الصفحه ٢٣ : سيما مع قوله سبحانه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه حيث ان مقتضاه كون طريقة الله سبحانه مع الناس هو
الصفحه ١٣٩ : التربية كما يعاقبون على احداث المفسدة كذا يعاقبون على تقويت المصلحة مع انه كما يترتب العقاب على فعل
الصفحه ١٥٩ : سبحانه فى المقام فى مقام بيان حكم اقسام الخبر من حيث وجوب التبين والرد والقبول مع ان غاية امر المفهوم ان
الصفحه ٣٣٤ : وجه الكثرة بقى انه قد يتعدد القيد مع التنافى فى البين كما يقيد احمد بن محمد تارة بابن عيسى واخرى بابن
الصفحه ٣٧٩ : المراد هو المعنى المجازى مع امكان ارادة المعنى الحقيقى ولا على كون المراد هو المعنى الحقيقى مع امكان