الصفحه ٤٣ : خبر الواحد ما يكون حجيته وحجية غيره من الظنون الخاصة مع العمل بالاصل فيما خلى عن خبر الواحد واخواته
الصفحه ٧٨ : المقصرين فى ضبطها وحفظها عن الاختفاء مع كون ثواب الامتثال ح اكثر بمراتب الا ترى ان الاجتهاد الواجب
الصفحه ٨٩ : الكلام فى موارد انسداد باب العلم مع قيام الظن لا مطلق موارد الانسداد ولو مع عدم قيام الظن فالمثال خارج عن
الصفحه ١٢٥ : السبب ولا اقل من التوقف بين العموم والخصوص ومعه ايضا لا يمكن الحكم بالعموم فيسقط الاستدلال سلمنا لكن
الصفحه ١٢٦ : بعد الشروع مع ان مقتضى سوق لا حق الاية بل سابقها كون المقصود ابطال العمل بالكفر استناد الى اعتبار عموم
الصفحه ١٣٦ : يلزم المنع عن الحكم بل لا مجال له الا ان يقال ان منشا حرمة العمل بالقياس انما هو كثرة مخالفته مع الواقع
الصفحه ١٤٤ : الوجدان الى تحصيل كثير منها بالقطع او بطريق معين نقطع من السمع بحكم الشارع على قيامه او قيام طريقه مقام
الصفحه ١٥٥ : المذكور فى المنطوق فلا بد من اختلاف الحكم فى المنطوق والمفهوم مع ان اتحاد الموضوع والمحمول فى المنطوق
الصفحه ١٦٣ : يقدم المسند اليه فى القضية المنفية لتخصيصه بالمسند الفعلى نحو ما انا قلت هذا اى لم اقله مع انه مقول
الصفحه ١٩٩ : قد يتحد المراد من الاطلاق مع مفاد المقيد كما لو كان فى النوع الاول اعتق رقبة وفى النوع الثانى اعتق
الصفحه ٢٠١ : الخوانسارى مع حكمه بحكومة اصل البراءة فى باب الشك فى المكلف به فى اكثر كلماته وان كان مقتضى بعض كلماته القول
الصفحه ٢١٧ : مبنية على المصالح والمفاسد مع استدعاء الوقوع واما لو قلنا بخلو ترك الواجب عن المفسدة مع كون تكاليف
الصفحه ٢٣٧ : الواجب التوصلى مع عدم العلم بالامر كما لو غسل الشخص ثوبه بميل لطبيعة وصلى من دون اطلاع على وجوب غسل الثوب
الصفحه ٢٤٢ : فى التخيير والا فالامر اسوا للزوم القول بالتخيير مع ثبوت الرجحان او تمشى الجمع فكان اللازم التعرض
الصفحه ٢٤٥ : فيكون هو فى عرض الواقع مبري للذمة بشرط العلم به كالواقع المعلوم مثلا اذا فرضنا حجية الخبر مع الانفتاح