على واقعة الابتلاء هذا كلّه لو كان وجوب المطلق نفسيا وامّا لو كان وجوبه غير تابان كان المطلق جزء او شرطا لواجب فيبتنى وجوب الاتيان بالفرد النّادر سواء كان الفرد الشائع موجودا او متعذرا على وجوب الاحتياط فى الشكّ فى المكلف به وعدمه ولو شك فى كون اطلاق الخطاب بالوجوب المتوجّه الى المشافهة من باب عدم الاشتراط او من باب وجود الشّرط لا بد لنا من العمل بالاصل لو كان الشك فى التكليف لو لم نقل بظهور الاطلاق فى عدم الاشتراط وندرة كون الاطلاق من باب وجود الشّرط بل عدم تعاهده فى غير اطلاقات الخطابات الشّفاهيّة فى الكتاب بالنّسبة الى البلوغ والعقل وعلى ما ذكر يجرى الحال لو كان الشّك فى المكلّف به بناء على حكومة اصل البراءة فى باب الشك فى المكلّف به بناء والّا فيجب الاحتياط الا ان اتفاق الشك المقدّم اعنى كون الشك فى كون الاطلاق بواسطة عدم الاشتراط او وجود الشّرط من باب الشكّ فى المكلف به من باب مجرد الفرض والّا فلا تحقق له راسا سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى قضية ورودها مورد الاجمال بحكم ثبوت كثرة التقييد من الخارج (١) والظّاهر انّ الحال على هذا المنوال بناء على اعتبار الظنّ النّوعى اذ الظّاهر اختصاص اعتبار الظنّ النّوعى على القول به بصورة ممانعة الخارج عن اقتضاء الظنّ فعلا من الشكّ لو كان ناشئا عن امر معتبر او امر غير ثابت الاعتبار او الظنّ لو كان ناشئا عن امر غير ثابت الاعتبار مع ثبوت الاقتضاء للظنّ شأنا من دون ثبوت نطرق النقض على الاقتضاء وعدم اطراده فيما لو كان الشكّ من جهة ثبوت تطرق النّقض على الاقتضاء كما فى اطلاقات الكتاب ممّا ثبت فيه كثرة التقييد من الخارج من الخارج او لم يثبت فيه كثرة التقييد من الخارج لكن بنى على وروده مورد الاجمال من باب الحمل على الغالب ومثله ما لو كان اطلاق الحكم واردا مورد بيان حكم آخر او بيان حكم آخر لموضوع آخر مع انّ اعتبار الظنّ النوعى انّما هو بالنّسبة الى المعنى الحقيقى والمفروض فيما ثبت فيه كثرة التقييد من اطلاقات الكتاب ثبوت المجاز بناء على كون التقييد من باب المجاز وامّا بناء على كونه من باب الحقيقة فالتمسّك بالاطلاق بناء على كونه من باب عدم ذكر القيد فيما لم يثبت فيه التقييد ومن باب عدم اقتضاء التّقييد رفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج راجع الى الظنّ العقلى ولا مجال فيه لاعتبار الظنّ النّوعى فلا مجال لاعتبار اطلاقات الكتاب من باب الظنّ النّوعى لاقتضاء كثرة التقييد من الخارج رفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج ورجوع الامر الى الظنّ العقلى بناء على عدم اقتضاء كثرة التقييد لرفع الظنّ بكون الاطلاق فى مقام البيان بالنّسبة الى غير ما خرج قضيّة انّ اصل التمسّك بالاطلاق من باب عدم ذكر القيد من باب الظنّ العقلى سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى فى صورة الشكّ فى وجود القرينة او كون الموجود قرنية على خلاف الظّاهر من باب عدم ممانعة الشكّ فى وجود المانع او الشكّ فى ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى ومن ذلك ان الوالد الماجد ره جرى فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة على القول بالتوقف او الاشتراك فيما عدا الاخيرة على العمل بالعموم بملاحظة عدم ممانعة الشكّ فى مانعية الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى فالمرجع الى حصول الظنّ الشّخصى وكون الشكّ بدويا نظير ما يقال من انّ المشكوك فيه يلحق بالاعمّ الاغلب وكذا نظير دفع المشكوك فيه من حيث الجزئيّة او الشّرطية او المانعيّة بالنّسبة الى العبادة باطلاق الامر ودفع المشكوك فيه من حيث الشّرطية او المانعيّة فى المعاملات باطلاق ما دلّ على صحّة المعاملة والاظهر ممانعة كل من الشكّ فى وجود المانع او ممانعة الموجود عن الظنّ باقتضاء المقتضى وما ترى من عمل الفقهاء بظواهر الحقائق مع احتمال الوجود القرينة الحاليّة على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحالية على خلاف الظّاهر من باب الظنّ بالعدم لندرة قيام القرينة الحاليّة على خلاف ظاهر اللّفظ

__________________

(١) كما هو الغالب او بحكم الحمل على الغالب فيما لم يثبت فيه كثرة ذلك الحكم التقييد من الخارج