الحال فى بحث المجمل والمبين ومختلفان بالعمل بالظهور النوعى لو كان الشك ناشئا من الامر الغير المعتبر مع اجمال اللّفظ على التّفصيل الاول والتوقف على التفصيل الثانى ولا مجال فيه ايضا للاجمال قضية انفصال الامر الغير المعتبر وان قلت فكيف يتاتى الاجمال فى المجاز المشهور فى بعض الصّور قلت انّه من جهة التضاد بين الدّلالة على المعنى الحقيقى والدّلالة على المعنى المجازى حيث انّه لو تقوى دلالة اللّفظ على المعنى المجازى بعد غاية الضّعف بحيث يكون دلالته عليه موهوما يضعف دلالته على المعنى الحقيقى وكلّما ازداد القوّة يزداد الضّعف الى ان بصير الدّلالة على المعنى المجازى ظاهرة من اللفظ وعلى هذا المنوال الحال فى الامور العادية حيث انّه لو تقوى احد العدوين يضعف الآخر بعد قوته الى ان يصير القوى ضعيفا والضّعيف قويا واين ذلك من قيام الشهرة على ارادة المعنى المجازى فضلا عن قيام الشّهرة مطابقة على المعنى المجازى بناء على كونها موجبة الارتفاع الظنّ بارادة المعنى الحقيقى اقول ان تطرق الاجمال انما يتاتى لو كان الشّك فى صارفية الموجود وامّا لو كان الشّك فى وجود الصّارف فلا يتاتى الاجمال فصورة تطرّق الاجمال مبنيّة على كون الشّك فى صرف الموجود وصورة عدم تطرق الاجمال مبنيّة على كون الشّك فى وجود الصّارف ولا فرق فيما ذكر بين كون القرينة متّصلة وكونها منفصلة الا انّ الشّك فى صارفيّة القرينة اللّفظية المتّصلة يستلزم الاجمال ولو لم يستلزم الشّك فى صارفية القرينة المنفصلة للاجمال كما انّ الشّك فى وجود القرينة اللّفظية المتّصلة بعيد نعم الشكّ فى قيام القرينة الحاليّة المتّصلة معروف الّا انّ الاظهر كون الامر من باب الاحتمال الموهوم لندرة قيام القرينة الحالية على خلاف الظّاهر فى كلام جميع المتكلّمين فمرجع التّفصيل المذكور الى انّه ان شك فى صرف القرينة المتّصلة او المنفصلة فلا بدّ من التوقّف وان شكّ فى قيام القرينة المتّصلة او المنفصلة او صرفهما فيبنى على المعنى الحقيقى وربما يرجع الى انّ اللّفظ ان كان مقرونا بقرينة حاليّة او مقاليّة يمكن ان تكون صارفة فلا بدّ من التوقّف وان كان الشكّ فى اصل وجود الصّارف على وجه الاتّصال او الانفصال او كان هناك امر منفصل يمكن ان يكون صارفا فيبنى على المعنى الحقيقى وانت خبير بانّه لو كان الشكّ فى صرف الامر المنفصل لا يطرد الحمل على المعنى الحقيقى لامكان تطرق الاجمال كما فى باب المجاز المشهور نعم لو قام الشّهرة الفتوائيّة على تخصيص العام لا يتطرق الاجمال على العام ولا يخرج العام عن الظّهور فى العموم ولو يطرق الظنّ بالتّخصيص اذ المدار فى الاجمال على عدم ظهور العموم والعام فى الفرض المذكور ظاهر فى غير المقصود لكن يمكن ان يقال انّ المدار فى الارجاع على كون الشّهرة من باب القرينة المتّصلة بشهادة ان الظّاهر انّ المدار فى الارجاع على كون القرينة الحاليّة من باب القرينة المتصلة ومع ذلك نقول انّ الكلام فى المقام يعمّ الظنّ الغير المعتبر والظنّ الغير المعتبر بالصّرف لا يوجب الاجمال سواء كان القرينة على وجه الاتصال او الانفصال اذ المدار فى الاجمال على عدم ظهور المراد والمراد فى صورة قيام الظنّ الغير المعتبر على خلاف الظّاهر ظاهر إلّا ان يقال انّ الظنّ الغير المعتبر لا مجال لكونه من باب القرينة المتّصلة فلا باس بعدم تطرق الاجمال بناء على قيام الظنّ الغير المعتبر على الصّرف وربما يقال انّ التّفصيل المذكور يرجع الى التّفصيل فى حجيّة اصالة الحقيقة بين الظّهور وصورة الاجمال والكلام فى حجيّة ظاهر الحقيقة فالتّفصيل لا يكون فى مورد النّزاع بل يكون بين مورد النّزاع وغيره ويضعف بان المقصود بالظّهور ان كان هو الظّهور النّوعى اعنى الظّهور المستند الى الوضع المتحصّل فى نفسه مع قطع النّظر عن عروض المانع الموجب للشكّ او الظنّ بالخلاف فهو متحصّل فى صورة تطرق الاجمال نعم الاجمال المنافى للظّهور انّما هو الاجمال الذّاتى كما فى المشترك ومن هذا البناء على الحمل على المعنى الحقيقى من باب المجاز المشهور ممّن جرى عليه وكذا الحمل على العموم فيما عد الجملة الاخيرة فى باب الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة والّا فلا معنى له بوجه وان كان المقصود الظّهور الشّخصى فهو مرتفع غير متحصّل في