إلّا انّه قد ادعى غير واحد من الاصحاب حجيّة الظنّ المستفاد من الفعل لكن عموم الظنّ المستفاد من اللّفظ المدّعى فى حقه الاجماع للمقام محلّ الكلام إلّا ان يدعى الاولويّة لكن اعتبار الاولويّة هنا محلّ الاشكال لعدم دخولها فى لحن الخطاب بل ربما يقتضى بعض كلمات الوالد الماجد ره فى بحث التّاسى احتمال رجوع الظنّ المستفاد من الفعل الى الظنّ المستفاد من شاهد الحال المدّعى فى كلامه الاتفاق على حجيّة إلّا انّه مدخول بعد فرض الرّجوع وتسليم الاتفاق على اعتبار الظنّ الناشئ من شهادة الحال حيث انّ المحكى فى الذّخيرة والكفاية عن ظاهر كثير من الاصحاب اعتبار العلم فى شهادة الحال فى باب الاذن فى مكان المصلّى بانّ غاية الامر اعتبار الظنّ النّاشى من شهادة الحال فى باب الاذن فى مكان المصلّى ولا يلزم من اعتباره ثمّ اعتباره فى هذا المقام الّا ان يتمسّك بالفحوى الّا ان الفحوى هنا طينة يبتنى حجيّتها على حجيّة مطلق الظنّ اذ لا مسرح لدخوله فى لحن الخطاب ومع ذلك فاعتبار الظنّ الناشى من شهادة الحال فى محلّه محل الاشكال بل جرى على الاشكال فيه فى الرّياض وان جرى بالأخرة على اعتبار الظنّ فى بعض الامثلة كالصّحارى والبساتين المنقول فيه الاجماع فى كلام جماعة وقد روى فى التّهذيب فى باب صفة الوضوء والفرض منه والسّنة والفصل فيه بالاسناد عن معمر بن خلاد قال سالت أبا الحسن الرّضا عليه السّلم أيجزى الرّجل ان يمسح قدميه بفضل راسه فقال برأسه لا فقلت أبماء جديد فقال برأسه نعم قال شيخنا البهائى فى الحبل المتين لا زال يختلج بخاطرى ان ايمائه عليه‌السلام برأسه نهى لمعمر بن خلاد عن هذا السّؤال لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون فى المجلس فانّهم كثيرا ما يحضرون مجالسهم فظنّ معمر انّه عليه السّلم نهاه عن المسح ببقيّة البلل فقال عليه السّلم برأسه نعم ومثل هذا فى المحاورات كثير قوله لئلا يسمعه المخالفون الحاضرون فى المجلس قال فى الحاشية والا فليس من عادتهم سلام الله عليهم الاجابة عن المسائل الدّينيّة بالايماء وقيل انّ اكثر اخبار مولانا الرّضا عليه السّلم لا يخلو عن تقية لان اكثر الاوقات لا يخلو مجلسه فى خراسان من علماء المخالفين حتّى انّه ربما يتّقى من احمد بن محمّد بن عيسى لكونه رئيس المحدّثين بقم فكل ما سمعه عن الرّضا عليه السّلم كان يذكره فى مسمع المحدّثين ويشتهروا بالجملة الظّاهر انّ الغرض من النّهى بالرّاس انّما هو النّهى عن المسمع بفضل الرّاس فالامر من باب التقيّة والحمل على النهي عن السّؤال خلاف الظاهر وامّا الجواب ينعم بالرّاس فقد حمله الشيخ فى التهذيب على التقيّة لكن اورد شيخنا البهائى فى حاشية التّهذيب بان العامة انّما يقولون بالغسل لا بالمسخ إلّا ان يكون الامر من باب اطلاق المسح على الغسل اى كون الغسل مسحا كما نقله الشّيخ عن بعض وفيه ما فيه لكن عن بعض العامة تجويز المسح بماء جديد وعن بعضهم القول باستيعاب المسح وكل من القولين يناسب التقيّة ولا سيّما القول الاوّل وان كان الظّاهر من الوافى كون التقيّة فى المقام من باب القول الثّانى لكن الحمل على التقيّة فى المقام مبنىّ على كفاية وجود القول من بعض العامة فى الحمل على التقيّة ولو كان البعض من غير اهل عصر صدور الخطاب اى من اهل العصر السّابق او اللّاحق لعدم ثبوت كون تجويز المسح بماء جديد اذ القول باستيعاب المسح من اهل عصر مولانا الرّضا عليه آلاف التحيّة والثّناء وعدم لزوم كون القول من بعض اهل عصر صدور الخطاب فضلا عن عدم لزوم اتّفاق اهل العصر كما جرى عليه صاحب المعالم فى بعض تعليقات المنتقى او لزوم اتفاق العامة كما جرى عليه الشّهيد الثّانى فى المسالك وتفصيل الحال موكول الى ما حرّرناه فى الاصول وقد روى فى التّهذيب فى اوائل الصّلاة بالاسناد عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السّلم عن صلاة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالنّهار فقال ومن يطيق ذلك ثمّ قال ولكن اخبرك كيف اصنع انا فقال فقلت بلى ثمان ركعات قبل الظّهر وثمان بعدها قلت فالمغرب قال اربع بعدها قلت فالعتمة قال كان