فى كمال الكلام ولا يراعيه مراع وامّا الغلبة فلا ريب ولا شكّ فى حصول الظنّ منها بالارادة كيف لا والغلبة توجب الوضع بالتعيّن وهجر الحقيقة بل الغلبة ربما تفيد العلم كما فى الاستقراء النّاقص المتآخم للتّمام وملاحظة اتّفاق اكثر الموارد الا ما شذ وندر ومن هذا اعتبار الاجماع لانّ المجتهد لم يتفحّص الّا عن الفتاوى المدّخرة فى الكتب المدونة ومع هذا يدعى اتّفاق الاصحاب وامّا الثّانى فمقتضى حجيّة الظنّ بالمراد حجيّة الظنّ المتطرّق فى المقام الّا ان يقال انّ الظنّ المتأتّي فى المقام بتوسّط كثرة الفائدة وقلّة المفسدة خارج عن الظّنون المتعارفة المتداول التّعويل عليها فى العرف الّا ان يقال انّه لا باس بالخروج كيف لا وقد تقدّم جواز العمل بالقياس فى استكشاف المراد بعد تصوير صورة افادة القياس للظنّ بالمراد ولكن نقول ان الغلبة انّما تنفع بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة لو كان الظنّ بالمراد مستفادا من اللّفظ بشرط الغلبة والّا فلو كان الغلبة مستقلّة فى افادة الظنّ او دخيلة فيها يكون الظنّ مستندا الى الغلبة او مجموع اللّفظ والغلبة فلا يتاتى حجيّة الظنّ المشار اليه السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه كما قاله فى بحث التّبادر من انّ المشترك اذا اشتهر فى احد معانيه مثل العين فى الباصرة او هى مع الينبوع او هى مع الذّهب فانّه لا ريب فى انّه عند اطلاقها ينصرف الذّهن الى احد المذكورات لا الى غيرها من المعانى ومع ذلك فلا يجوز الاعتماد على هذا الانصراف وما قاله فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعدّدة من ان اغلبيّة استعمال بعض معان المشترك لا توجب ترجيح ارادته وان بادر الذهن الى انفهامه عند الاطلاق بل قال ولم نقف على قائل به اى القائل بالاعتماد على تبادر الذّهن فى المشترك الى احد معانيه عند الاطلاق وعلى ذلك المجزى جرى فى المطلق حيث انّه احتمل فيه الاشتراك بين الاعمّ والاخصّ اعنى الفرد الشّائع بتحصيل الحقيقة العرفية مع بقاء المعنى اللّغوى واستشكل فى الحمل على الفرد الشّائع بتحصيل الحقيقة العرفيّة مع بقاء المعنى اللّغوى واستشكل فى الحمل على الفرد الشّائع بناء على الاشتراك استدلالا بما تحريره انّ الشّهرة انّما تلاحظ فى المجاز المشهور لمعاندته مع اصالة الحقيقة للزوم ملاحظة المتعارضين فى مقام التّعارض وامّا فى المشترك فلا يتجه ملاحظة الشّهرة اذ اصالة الحقيقة لا تقتضى معنى خاصا كما فى صورة المعارضة مع الشّهرة فى باب المجاز المشهور بل يكون اقتضائها بالنّسبة الى كلّ من المعينين بدلا على السّواء فلا معاندة لها مع اصالة الحقيقة فلا جهة تقتضى ملاحظتها فلا مدخليّة للشّهرة فى ترجيح احد معان المشترك ولم يطلع الوالد الماجد ره على الاستدلال المذكور حيث انّه حكى فى بحث تعارض الاحوال كلامه فى بحث التّبادر ونفى وقوفه على شيء له اقول انّه لا ينبغى الشكّ والارتياب فى صحّة الاعتماد على الانصراف المشار اليه ولا سيّما بناء على حجيّة الظنّ لكون الانصراف موجبا للظنّ اللّفظى بالارادة فعليه المعول وعليه مدار تفاهم اهل العرف حيث انّه لو قيل مات زيد مثلا وكان زيد مشتركا بين شخص مشهور قد تكثر التّحاور باسمه بين اهل بلد المتكلّم والمخاطب مثلا وشخص آخر غير مشهور يكون المفهوم عرفا هو موت الشّخص المشهور ومن ذلك تقديم الاصحاب المشهور من الاسامى والكنى والالقاب فى الاسانيد على غيره كيف لا وكثرة الاستعمال فى المجاز المعارضة باصالة الحقيقة فى المجاز المشهور توجب ترجيحة او التوقّف فى ترجيحه وتوجب فى المنقول تعيّنه اللهمّ إلّا ان يقال ان الانصراف فى المقام بدوى ولا يوجب الظنّ بالارادة وليس بشيء وامّا الاستدلال المذكور فيندفع بان الشّهرة كما تلاحظ من جهة المعاندة مع اصالة الحقيقة وتصير موجبة للتّرجيح او التوقّف فى باب المجاز المشهور فيتّجه ملاحظتها من جهة المعاضدة فى مورد التردّد وكذا يتجه العمل بالظنّ الحاصل فى البين وايضا لو تمكّن الشّهرة فى باب المعاندة من جعل المعنى الحقيقى مهجورا والمعنى المجازى ظاهرا من اللّفظ بدون لحاظ الشّهرة كما فى الحقيقة العرفيّة الهاجرة فكيف