البحث في رسالة في حجية الظن
٩٢/١ الصفحه ٢٥٣ : ارباب الرّجال كالعلامة فى الخلاصة وغيره حيث ان العلامة فى الخلاصة كثير
الاخذ من كتاب النجاشى وغيره كما
الصفحه ٢٣ : الغرض اعتبار خبر الواحد من حيث
الخصوصيّة لوجهين احدهما نقل الاجماع من العلّامة على عدم جواز العمل بالظّن
الصفحه ١ : فى السّبع الشداد بل جعله مختار
المحصّلين والعلّامة السّبزوارى والعلّامة الخوانسارى وهو المنصرح من
الصفحه ١٣٢ : العلّامة الطّوسى فى
التجريد فيما ذكره من ان الفسق الخروج عن طاعة الله مع الايمان حيث ان الظّاهر ان
المقصود
الصفحه ٢٨٠ : الخاصة فالاظهر عدم لزوم العمل بالراجح (١) وربما يتصرّح من العلامة فى التذكرة ورود الاخبار عن
الائمة على
الصفحه ٣١٩ : اليد ولا يذهب عليك ان التّفاسير
الاربعة المذكورة فى صدر كلام العلامة المشار اليه انّما هى مطلق الاتكا
الصفحه ١٧ :
بجناحيه وحكى فى الرّوض عن العلّامة وجماعة انّ المدار فى الواجب الكفائى على
الظّن الغالب بقيام الغير به لكن
الصفحه ١١٧ :
جعلوا المراد به الاستصحاب كالسيّد الصّدر والعلامة البهبهانى فى شرح المفاتيح
وفوائده والسيّد السّند العلى
الصفحه ١١٩ : عمل به ثمّ قال وما فهمه
المحقق من كلام الشيخ هو الّذى ينبغى ان يعتمد عليه لا ما نسبه العلّامة اليه
الصفحه ١٤٠ : ممّن يجوز العمل (١) بين القول بحجيّة مطلق الظنّ واختاره ثلة من الاواخر
راسهم العلّامة البهبهانى وعمدة
الصفحه ١٩٢ : الرّواشح من اتّفاق الاصحاب على العمل بما يصحّ عن ثعلبة بن ميمون ومنها ما عن
العلامة فى النّهاية من حكاية
الصفحه ٢٥٤ :
والسيّد السّند التفرشى على الظنّ بل قد يقال ان المعلوم من حال المتاخرين
كالعلامة وابن داود
الصفحه ٢٥٦ :
باعتبار العشرة او شهادة العدلين او الشياع هو اعتبار العلم ولا سيّما بعضهم
كالعميدى بل هو صريح العلّامة
الصفحه ٢٥٨ : فى المعتبر والعلامة حيث
حكما بانه لو اخبر العدل عن علم بوقت ولا طريق له سواه بنى على خبره ولو كان له
الصفحه ٣١٥ : ما وقع من
العلامة فى المنتهى فيما نسبه الى الفقهاء من قولهم لا سهو فى السّهو حيث فسّره
بانّه لا حكم