الصفحه ٣ : الا انه يستلزم شرح المعنى اللغوى وقد سمعت انه نادر او منعدم فيما لا يترتب عليه الحكم الشرعى وهو امر
الصفحه ١٧ : الظن وحكم بكفاية مطلق الظن ناقلا لكفايته عن الدروس ثم قال وكان من غيره الغلبة قد تجوز بسبب ان الظن
الصفحه ٤٣ : كافيا فى اثبات معظم التكاليف فلا يلزم الخروج عن الدين فالامر فى حكم انفتاح باب العلم باغلب الاحكام
الصفحه ٤٦ : شيء على نهج مستقر ثابت وان التصويب باطل والحاصل ان المقصود بالذات من الخطاب وان كان حصول نفس الحكم
الصفحه ٦٧ : الدليل انما هو قيام الدليل المبين للحكم الواقعى واما ما يبين حكم الجاهل كما فى المقام فهو مدرك الاصل ولا
الصفحه ١٠٤ : ء لكن بناء على كون المدار فى دليل الانسداد على الانشاء فلا اشكال فى حكم العقل بجواز العمل بالظن الاقوى
الصفحه ١١٤ : اجاب بذلك علل عدم الاعتبار بما مرجعه الى ان الحكم فى القضايا اعتبره فى العلوم على الافراد ومقتضاه عدم
الصفحه ١١٧ : فى جنبه بمنزلة المعدوم وحجيته لذاته لا لجريان حكم الاستصحاب وان قل ما يفترقان والظاهر ان مرجع كلامه
الصفحه ١٢٩ : اناطة الحكم بالاشتراك بقيام الاجماع او الضرورة على الاشتراك فى الموارد المخصوصة مع انه يكفى فى الحكم
الصفحه ١٤٨ : المعصوم او الراوى واين هذا من مطابقة الصادر اعنى السنة للواقع فما حكم به سيدنا من عدم اشتراط اعتبار الخبر
الصفحه ١٦٥ : ولا يتاتى رفع الحكم المذكور فى المفهوم بدون ملاحظة المحمول لخلو الموضوع اى الشرط من الحكم لا يتحصل
الصفحه ٢٠٠ : المكلف به على مجرد تعلق الحكم بالموضوع قبال الشك فى صدور الحكم وتعلقه بالموضوع كما هو مقتضى كلام العلامة
الصفحه ٢٠٦ : هو الحكم الواقعى وموضوع الوجوب هو حكم الجاهل فلا مجال لمجيء التعارض بل اختلاف الموضوع يمانع عن
الصفحه ٢١٩ : على تقدير ثبوته فحكم الشارع ليس مخالفا للعقل فلا وجه لا طراح الاخبار الظنية الدالة على هذا الحكم الغير
الصفحه ٣٠٦ : على المقيد ثم ان من قبيل تفسير المتكلم لكلامه ما لو اظهر خروج بعض الافراد عن حكم العموم او الاطلاق