الصفحه ٢٦٨ : الوجود فلا مزية فى الظن بالحكم المسبب عن العلم بالوضع مع ان هذا الترجيح لو نفع انما ينفع فى حق من
الصفحه ٣٠١ : الامر من قبيل حكم العقل بشرط اللفظ بناء على عدم مداخلة اللفظ فيما ذكر فى الافادة راسا كما فى وجوب مقدمة
الصفحه ٣٣٨ : حجيتها حتى فى مقام الترجيح بين الدليلين الا ان ذلك خرج بالدليل فيبقى الباقى على حكم الاصل قال فعلى هذا لو
الصفحه ٣٤٣ : المقيد المعتبر او التخصيص او التقييد بالموجود بناء على كون التخصيص من باب قصر الحكم دون الموضوع وكون
الصفحه ٣٥٦ : عن العموم او عن حكمه ويكون المستثنى مسكوتا عنه لكن لا يثبت حكم المستثنى ويكون المستثنى مسكوتا عنه
الصفحه ٤٤ : يكفى حكمة فى الامر فعلا وكذا فى صحة الامر لكنه لا يكفى فى اللزوم بدون الامر ومزيد الكلام موكول الى ما
الصفحه ٤٧ : انما هو فى استصحاب الحكم المتشخص المتقوم بالغير كما فى استصحاب طهارة لباس الغير مع عدم الحاجة اليه ومنه
الصفحه ٨٨ : بعض الوقايع ولا فى الكل لعدم حكم العقل بقبح العقاب بل حكمه بعدم جواز العمل باصل البراءة لا فى البعض
الصفحه ١١٠ : والترجيح الشرعى ومع ذلك الحكم بلا دليل وان كان غير الترجيح بلا مرجح على حسب ان الحكم غير الترجيح المقصود به
الصفحه ١١٦ : بشرط لا المقدمة الثالثة والعشرون انه قد حكم الوالد الماجد ره فى بحث جواز العمل بالعام قبل الفحص عن
الصفحه ١٦٢ : للعلم لا يجب التبين عنه ايضا الا ان يقال انه يكفى فى صحة التعليق المخالفة فى الجملة بين حكم الموضوع
الصفحه ٢١٥ : الحاجبيان ايضا من ان غاية ما يسلم من حكم العقل بوجوب دفع الضرر وانما هى فى العقليات واما الشرعيات فحكم العقل
الصفحه ٢٢٣ : على استلزام حكم العقل بالحسن والقبح لحكمه بكون المحكوم به من جانبه على حسب الحكم والقبح من لزوم الفعل
الصفحه ٢٩٥ : نهج واحد وايضا قد حكم عند الكلام فى نجاسة الماء القليل بملاقات النجاسة بان الاكثر والاغلب فى الاحكام
الصفحه ٣٣٦ : باطراد الحكم فى الفرع على الاولوية المعلومة فرضا وظن حجة اعنى الظن بالحكم فى الاصل فيكون حجة الا انه