الصفحه ٥٢ : لا تنحصر الدواعى عليها فى حكمة الامتثال كيف لا وتكاليف الكفار بالعبادات فضلا عن قضاء العبادات لا يكون
الصفحه ٦٣ : منافاة الحكم بتعين الاحتياط مع ما علل به ثالثها ان من الامور الضرورية المستلزمة لكل لقد انه يجب على كل
الصفحه ١٤٩ : الحكم به وهو فاسد لان الاختصاص بالذكر انما هو للحاجة الى بيان ثبوت الحكم فى المذكور وعدم الحاجة الى بيان
الصفحه ١٥٩ : سبحانه فى المقام فى مقام بيان حكم اقسام الخبر من حيث وجوب التبين والرد والقبول مع ان غاية امر المفهوم ان
الصفحه ٢١١ : المتقدمة وكذا ينافى وجوب الترك بداعى الاحتمال فى باب الشك فى الممانعة فى كل من الحكم الواقعى والحكم العملى
الصفحه ٦٩ : وعلى التقديرين فالنسبة فى البين من باب العموم والخصوص المطلق لكون حكم العقل بوجوب الاحتياط التام فى
الصفحه ٢١٣ : اللذيذة لحلوها ودهنها وان امكن القول بان عدم المبالاة فيما ذكر من باب مخالفة حكم العقل لا عدم الحكم
الصفحه ٤ : الطاهر فى اتصاف الماء بالحكم الوضعى فكذا يكفى جعل الركوع مثلا مصداقا لكلى الجزء فى اتصاف الركوع بالحكم
الصفحه ٨ : احداث الحكم فالمدار على اظهار ما لا يدركه غالب العقول فلا باس باستناد السببية الى ذات الدلوك قوله ولا
الصفحه ٢٩ : جواز العمل بخبر العدل من باب قيام حكمة فيه تختص به وهو غير ثابت لاحتمال كون جواز العمل به من باب قيام
الصفحه ٤٩ : ان المقصود وجوب البناء فى كل واقعة على حكم ولو من باب الحكم العملى مع ان هذا وظيفة المجتهد ولا يتمشى
الصفحه ١١٣ : الى الموجبة والسالبة بتقريب ان الحكم اما ان يكون على جزيى او يكون على نفس حقيقة الكلى او على الفرد
الصفحه ٢٦٠ : الكلام كما مر وبعد هذا اقول ان المدار فى الاولوية على معرفة تشخيص علة الحكم فى الاصل ووجودها فى
الصفحه ٣٦٣ : عدم ثبوت الحكم بتبع عدم ثبوت المراد 1 واما لو قيل بكون التقية ارجح عند دوران الامر بينها وبين المجاز
الصفحه ٣٧٤ : عنه الشك فى الدخول فى المخصص اذ المدار فى التخصيص على الاخراج عن الحكم مع ثبوت الدخول فى الموضوع والشك