الصفحه ١٢٨ : النبى صلى الله عليه واله عن اتباع غير العلم واصالة الاشتراك وادلة وجوب التاسى مع ظهور الوجه بظهور النهى
الصفحه ١٤٠ : فى المقام والمرجع الى اجمال حكم العقل اذا الحكم فى الحقيقة انما هو وجوب الاعتقاد لا الوجوب فقط
الصفحه ٣٢١ : اعتبرت المنفعة الخالصة من الثلث لا جميع الدار الحادي عشر انه قد عنون فى الاصول جواز النقل بالمعنى لكن يقع
الصفحه ٣٢٣ : فى معنى مجازا بقرينة اقوى وان لم يبلغ الامر الى المجاز المشهور وبعض الالفاظ لم يتجاوز استعماله عن
الصفحه ٣٤٠ : فى الواجب كما قيل بوجوب القضاء بالامر الاول لانحلاله الى امرين وقيل بوجوب الاستدلال فى اصول الدين
الصفحه ٨ : الامامية والمعتزلة من استناد الاحكام الشرعية الى المصالح والمفاسد الواقعية على اظهار مكنونات الواقع لا
الصفحه ٣٨ : عدم تواتر قراءات السبع فضلا عن كمال العشر مضافا الى وقوع الاختلاف كثيرا بين قراءات السبع وامر التواتر
الصفحه ٥٦ : بالنسبة الى الواقع اى مقدمة معرفة الواقع اذ المقدمة العلمية انما هى فى مقام العمل والمقدمة هاهنا فى مقام
الصفحه ٧٧ : فى المسالة الفرعية معارض بالاحتياط فى المسالة الاصولية اذ مقتضى الاحتياط فى باب جواز العمل بالظن هو
الصفحه ١٦٢ : خاصا على ما حررت سابقا فى الاصول لكن يبالى ان السيد السند المحسن الكاظمى حكم بان المفهوم تابع للمنطوق
الصفحه ١٦٤ : بمفهوم الشرط فى كلمات الاصوليين هو مفهوم الشرط المقابل للجزاء لا مفهوم التعليق اعنى مفهوم الاشتراط
الصفحه ٢٣٢ : اعتبار الجمع مهما امكن ولو احتمالا كما هو مقتضى بعض كلمات الاصوليين لكن لا عبرة به وتفصيل الحال موكول الى
الصفحه ٢٦٣ : ملاحظة دليل الممانعة من حيث لانصراف الى حال العلم وشموله لحال عدم امكان العلم والشك فى الشمول وفيشرح
الصفحه ٢٨٩ : ء والرسل فلا شك اى فى نزول جبرييل عليهم ولا بد لمن سواهم من اول يوم خلقت فيه الارض الى اخر فناء الدنيا ان
الصفحه ٣٧١ : المتبع فى جميع الالفاظ الحقيقية والمجازية او الى اصالة عدم التخصيص وشيء من الامرين لا يصلح للتمسك