الصفحه ٨٠ : بان الاحتياط لا ارتباط له مع التشريع بالاضافة الى الغير واما التشريع بالاضافة الى نفس الشخص فهو
الصفحه ٢١١ : ان مرجع ما ذكر الى كون جهة الشك من باب الجهة التعليلية لا الجهة التقييدية كما تقدم فليس هذه المقالة
الصفحه ١٢٣ : المقصود بالجمع عليه ما كان فى الكتب المشهورة والاصول المعتمدة وكون المقصود بخبر الواحد فى اخر الكلام ما
الصفحه ٣٨١ : عنه بالجمع بين الحقيقة والمجاز فى اصطلاح ارباب البيان ومرجعه الى كون النزاع فى جواز الجمع بين المعنى
الصفحه ٢٠٩ : الاحتمال فى المسالة الاصولية ولم يلاحظ فى المقالة المذكورة مع ان التعبير بقاعدة الاشتغال اشارة الى وجوب
الصفحه ٢٨٥ : وليس البصر من باب العارض بالنسبة الى العمى على ان المدار فى الدلالة عند الاصوليين على الكشف كما انكشف
الصفحه ٤٠٣ : واله وتصلى بعد الركعتين لجعفر الطيار وتصلى فى عشية الجمعة ليلة السبب عشرين ركعة لابنة محمد صلى الله
الصفحه ٨٤ : الاصوليين الاستدلال بالتقرير بتقرير غير معروف وهو عدم الانكار عما علم النبى صلى الله عليه واله والايمة عليهم
الصفحه ٢١٩ : على الاصول وقلنا ان الدليل القطعى لم يثبت على اعتبار الاستصحاب خصوصا فى الاحكام الشرعية وخصوصا مع الظن
الصفحه ١٠٥ : الظن الى نفى جعل الطريق بالمطابقة ويلزمه الاباحة اعتبار ظنون زايدة على الظنون الخاصة نظر ان مفاد
الصفحه ١٩٠ : لمصيرهم الى الانكار كما هو ظاهر العلامة فى النهاية حيث ان الظاهر من قوله فى عبارته المتقدمة والاتية
الصفحه ١٩٧ : الدليل الى ان التكاليف الواقعية باقية ولا بد من الطريق اليه انما العلم وهو منسد او الظن على وجه الخصوص او
الصفحه ٢٨٣ : ء المستثنى فالعموم يراد ولا ينتقل منه الى الخاص حيث ان المفروض كون العام من باب الحقيقة قبال القول بكونه من
الصفحه ٣١٢ : فذكره لرفع الاجمال وقد صرح علماء الاصول باعتبار فهم الراوى فى بيان المجمل بل ذهب جماعة منهم الى اعتباره
الصفحه ٦٧ : الاولين فى ان المدار فى الاولين على صورة متحصلة والمدار فى الاخير على صورة مفروضة مضافا الى ان