الصفحه ٤٠ : العلم بالحكم الواقعى بديهى واما بالنسبة الى الحكم الظاهرى فمدركه الايات والاخبار والعقل ولو تم الاولان
الصفحه ١٣٦ : الظن لا يلزم الردع عنه وكذا لا يلزم المنع عن الاستناد الى جهة الخصوصية فى الفرض الاول وجهة الطبيعة فى
الصفحه ٢٠ : الاخير لا حاجة فيه الى التقليد بل يكفي فيه التقليد فى المسالة الاصولية والتقليد فى المسايل الفرعية لو لم
الصفحه ٤١٧ : المشار اليها على الاخير دون الاول وبالجملة ظاهر الاخبار العلاجية وكذا ظاهر كلمات الاصوليين يقتضى القول
الصفحه ٤٠٤ : لا فى الاصول ولا فى الفروع والعبرة فيه ايضا بالمورود اذ الوارد يلزم من وجوده العدم فعلى القول بحجية
الصفحه ١٤٣ : الاعلم فصار غير الاعلم وصار غيره 1 الى المقلد نظير اخبار الاحاد بالنسبة 2 عن وجوب تقليد الاعلم فى الاصول
الصفحه ٢٨٤ : والوضعية مطابقة وتضمن وهذا كالاول فى تقسيم اللفظية الوضعية الى الثلثة ثالثها ما حكيه عن اكثر الاصوليين وحكى
الصفحه ١٤ : اصول الدرجات والا فلكل درجة له درجات وينقسم باعتبار الظان الى ظن المقلد والجاهل القاصر والمتجزى
الصفحه ٢٢١ : جزيية شيء او شرطية او مانعية للعبادة مع عدم رجوعها الى الوجوب والحرمة ويكون الاحتياط فى الاولين فى الفعل
الصفحه ٢٣٩ : والظاهر ان مدرك الاجماع والضرورة هو انفهام شمول الاطلاقات للصورة المسطورة بالنسبة الى المشافهين كما يظهر
الصفحه ١١٠ : العدول فعدل الشخص المذكور الى المجتهد لحى المذكور تقليدا له ثم مات هذا المجتهد وفتوى المجتهد وجوب البقا
الصفحه ١٢٤ : ظاهرة بحسب السوق فى الاختصاص باتباع الظن فى اصول الدين لان الذم 1 اى ما لم يبلغ الى حد المعرفة ولم يخرج
الصفحه ٣٥٥ : سمعت مضافا الى انه لو كان الغرض التمسك بالاستصحاب فالاستصحاب معارض باليد مع ان مقتضى كلامه عدم ثبوت
الصفحه ٣٧٧ : الاصوليين على ارادة المعنى الحقيقى فى الحقيقة والمعنى المجازى فى المجاز بشرط الوحدة فيهما بكون المقصود
الصفحه ٢٠٥ : العمل به طرح الاصول المعتبرة من غير حجة شرعية والعمل به ينافى الاحتياط لاحتمال عدم اعتباره وطرح الاصول