الصفحه ٢٤٦ : او الاعم من موهوم الاعتبار ويعمل بالثانى بناء على حجية مطلق الظن بالواقع ثم انه اذا افتى فقيه او
الصفحه ٢٥٠ : ذكره فى كلامه المشار اليه كما سمعت كون الغرض من الاصول هو اصول الفقه لكنك خبير بعد امكان منع كون جواز
الصفحه ٢٨٠ : واتفاق الفقهاء عليه وكونه ارجح لكون الفقهاء اعرف بالمراد من الاخبار وفيه سهو بعد سهوين لاختلاف الخبر بعد
الصفحه ٣١٥ : التهذيبين فى وقت صلاة المغرب بالاسناد عن حريز عن ابى اسامة او غيره حيث انه رويه فى الفقيه عن ابى اسامة فى
الصفحه ١٨٦ : سبق التفقه الا انه ان كان المقصود ان المقصود بالفقه فى التفقه هو المعنى الجديد فسبقه قرينة على ان
الصفحه ٢٧٩ : فيغطيهما جميعا وذكر ابو عبيد ان الفقهاء ويقولون هو ان يشتمل بثوب ليس عليه غيره ثم يرفعه من احد جانبيه فيضعه
الصفحه ٢٥٨ : ورابعة جعله مما اعتمد عليه الشارع قال وهذا باب مطرد فى الفقه لا ينكره الا من لا خبرة له بطريقتهم وخامسة
الصفحه ٣٠٩ : والقاذورة السيي الخلق وكذا ما رواه فى الفقيه فى باب الشهادة على الشهادة عن صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه
الصفحه ٢٥٥ : الفقهاء الا من شذ مستقرة تحصيلا ونقلا على الاكتفاء حتى ان المحقق لم يجر فى الفقه على اعتبار تزكية العدلين
الصفحه ٤٣ : الاحاديث المشهورة بل لا مجال لدعوى انسداد باب العلم بالاحكام الظاهرية كيف لا وحمل الحكم فى تعريف الفقه
الصفحه ١٤٠ : المرتضى على عدم حجية خبر الواحد يقتضى القول بذلك ويظهر شرح الحالات بما ياتى لكنه لم يجر فى الفقه على حجية
الصفحه ١٤٣ : النظر وجودا وعدما وزيادة ونقصانا فى نفس الفقه وما يتعلق به من الاصول والرجال والتتبع فى الاخير وحسن
الصفحه ٢٠٠ : شهادة العدل الواحد ايضا بالعدالة وذكر السيد السند النجفى انه يعمل بالخبر المذكور فى الفقيه بل حكى عن
الصفحه ٢٤٩ : ولا سيما فى اصول الفقه كعدمه مبنى على الادلة الظنية كالايات القرانية ونحوها والاصل وحكم الفاضل
الصفحه ٢٥٢ : بعدم الحجية بعد تسليم دليل الانسداد وربما يقال ان القول بعدم حجية الظن فى اصول الفقه من باب اشتباه اصول