باب الشك فى المكلف به وجوبا لكن يختص جريانه فيه بما لو لم يثبت الغاء الشك وأما لو ثبت إلغاء الشك كما لو كان الشك ناشيا من القياس فلا مجال لوجوب الاحتياط والاحتياط فى المسألة الاصولية انما يقتضى اعتبار الظنّ والغاء احتمال عدم الوجوب فلا مجال لوجوب الاحتياط فى المسألة الفرعية كما انه لو تردد الواجب بين القصر والاتمام وثبت بظن مشكوك فيه كون الواجب احدهما فيتعين فيه المكلف به ولا مجال لوجوب الاحتياط بالجمع وبوجه آخر الاحتياط فى المسألة الاصولية يوجب خروج المسألة عن مورد الاحتياط فى المسألة الفرعية فلا بد من البناء على الاحتياط فى المسألة الاصولية قضية ان كل دليل يوجب خروج المورد عن مورد دليل آخر يعارضه او كان الامر فى حكم الخروج فلا بد من العمل بالدليل الاول ولا مجال للعمل بالدليل الثّانى والمعارضة بدوية ومن هذا تقديم الاستصحاب الوارد على الاستصحاب المورد وكذا تقديم الظنّ القائم على عدم حجية ظن يخالف الظنّ الاول فى النوع بناء على حجية مطلق الظنّ فى الفروع والاصول كما لو قام الشهرة على عدم حجية بعض اقسام خبر الواحد ومن قبيل الظنّ المشار اليه الاحتياط فى المسألة الاصولية فى المقام والوجه فى الكل قضية التبعيّة حيث ان التابع لا بد ان يعمل فيه على حسب ما يجرى عليه حال المتبوع نفيا واثباتا وهذا الحديث يجرى فى كل من الامور الثلاثة المذكورة اعنى الاستصحاب الوارد واخويه الا ان الشكّ فى الاستصحاب الوارد من باب الشك السّببى بالنّسبة الى الشك فى الاستصحاب المورود والا تقديم حكم الشّكّ السّببى على حكم الشكّ المسبّبى انما يتم بقضية التبعيّة ايضا حيث ان حكم الشك المسبّبى تابع لحكم الشك السببى واما الظنّ القائم على عدم حجية الظنّ مع اختلاف النوع كما ذكر فلا يكون الظنّ فى المسألة الاصولية سببا للظن فى المسألة الفرعيّة وكذا الحال فى الاحتياط فى المقام حيث ان الاحتياط فى المسألة الاصولية لا بكونه سببا لاحتمال الجزئية او الشرطية او المانعية نعم الظنّ بعدم الحجية فى المسألة الاصولية سبب للظن بعدم حجية الظنّ فى المسألة الفرعية كما ان الشكّ فى حجيّة الظنّ فى المسألة الاصولية سبب للشك فى حجية الظنّ فى المسألة الفرعيّة قضيّة انطباق حكم الكلى والافراد لكن ما ذكر من السّببيّة فى باب الظنّ القائم على عدم الحجيّة مع اختلاف النوع والاحتياط ليس نظير سببيته الشك فى الاستصحاب الوارد حيث ان الشك فيه انما هو سبب لتحقق مجرى الاستصحاب المورود بخلاف الظنّ القائم على عدم حجية الظنّ مع اختلاف النوع والاحتياط فان الظنّ فى المسألة الاصولية فى الاول والشك فى المسألة الاصولية فى الثانى بالنّسبة الى الظنّ والشك فى المسألة الفرعيّة من باب الكلى والفرد ويفترق الاستصحاب الوارد عن اخويه ايضا بان الشك فيه لا يخرج المورد عن مورد الاستصحاب المورود حقيقة بل الامر من باب الخروج حكما لكن الظنّ فى المسألة الاصولية يخرج المورد حقيقة فى المسألة الفرعية عن تحت دليل حجية مطلق الظنّ لاختصاصه بما لم يقم حجة على عدم حجية وكذا الاحتياط فى المسألة الاصولية يوجب خروج المورد حقيقة فى المسألة الفرعية عن مورد وجوب الاحتياط لاختصاصه بصورة عدم ثبوت الغاء الشك فلا يجرى فى صورة ثبوت إلغاء احتمال الجزئية او الشرطية او المانعيّة وان قلت ان اثبات الشيء لا يستلزم نفى ما عداه فوجوب القصر او الاتمام فى المثال المتقدم ذكره لا ينفى وجوب الآخر فالظن المشكوك فيه المقتضى لكون الواجب هو القصر او الاتمام لا يوجب تعين المكلف به فى القصر او الاتمام قلت ان المفروض عدم احتمال وجوب الجمع اجتهادا ولو احتمل الجمع اجتهادا فالامر خارج عن المفروض لعدم التعارض لاقتضاء قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية وجوب احد الامرين واقتضاء قاعدة الاشتغال فى المسألة الفرعية وجوب الامرين معا واين هذا من التعارض بل جريان قاعدة الاشتغال فى المسألة الاصولية يمانع عن جريانهما فى المسألة الفرعية مع كون الامر بصورة الاعتضاد كما لو اقتضى الظنّ المشكوك فيه وجوب السّورة مثلا حيث ان العمل به يمنع عن التمسك فى