وجود القدر المتيقن اىّ شيء كان القدر المتيقن ولو قيل ان الخبر المزكى بتزكية عدلين لا يكفى بعد امكانه فليس فى البين قدر متيقن فيتمّ الاستدلال المتقدم قلت ان هذا التمسك بامر خارج والكلام فى صحة الاستدلال المتقدم بنفسه هذا ما كتبته سابقا وتحرير المقالة المذكورة ان يقال انه لو ثبت اطراد التكليف بالشيء حال الجهل فان تردد الامر بين الاقل والاكثر مع عدم الارتباط بين الاقل والاكثر فالقدر الثابت من الاطراد انما هو اطراد التكليف بالاقل وامّا الزائد على الاقل فاطراد التكليف به فى حال الجهل مشكوك فيه فلا يجب الاحتياط لرجوع الامر الى الشك فى تكليف جديد نعم لو كان الامر مبنيّا على الارتباط يجب الاحتياط لعدم رجوع الامر الى الشك فى تكليف جديد ولزوم الاتيان بالزائد من باب المقدمة العلميّة لامتثال التكليف الثّابت لفرض وجوب الواجب حال الجهل نعم لزوم الاتيان بالمقدمة العلميّة مبنى على اطراد التكليف بذى المقدمة فى حال الجهل فيتاتى لزوم الاتيان بالمقدّمة العلميّة ولو من باب اللابدية بناء على عدم وجوب مقدمة الواجب واما بناء على ثبوت اطراد التكليف فى حال الجهل فلا يتاتى لزوم الاتيان بالمقدمة العلمية ولو بناء على وجوب مقدمة الواجب لابتناء وجوب المقدمة العلميّة على وجوب ذى المقدمة والمفروض عدم وجوب ذى المقدمة قضيّة عدم ثبوت اطراد التكليف حال الجهل بالفرض وعلى منوال تردّد الامر بين الاقل والاكثر مع عدم الارتباط الحال فى المتباينين فانه لم يثبت اطراد التكليف فى حال الجهل فلا يجب الاحتياط ونظير ما ذكر من عدم وجوب الاحتياط فى تردد الامر بين الاقل والاكثر مع عدم الارتباط عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة المحصورة لو كان فى البين قدر متيقن عن مورد الاشتباه كما لو فرض ترشح الماء المغصوب مع اليقين بالورود الى جانب نصف الاوانى والشك فى الورود الى جانب النصف الآخر لرجوع الامر الى الشك فى اطراد التكليف فى الزائد على القدر المتيقن بخلاف ما لو لم يكن فى البين قدر متيقن من مورد الاشتباه كما لو شك فى ورود النجاسة على بعض اجزاء جميع البيت لكن نقول انه لو ثبت اطراد التكليف فى حال الجهل فلا مناص عن وجوب الاحتياط ولو تردد الامر بين الاقل والاكثر مع عدم الارتباط ودعوى ان القدر الثابت من الاطراد انما هو اطراد التكليف بالاقل وامّا الزّائد على ذلك فاطراد التكليف به فى حال الجهل مشكوك فيه فلا يجب الاحتياط تندفع بانّ منع اطراد التكليف بالزائد فى حال الجهل خلاف المفروض حيث ان المفروض ان الواقع مكلف به ولو اتفق فى جانب الزائد كيف لا وفى باب الشك فى التكليف قبل الفحص يجب الاحتياط ولا يتجاوز الامر فى الزائد عن الشّك فى التكليف وبوجه آخر المفروض اطراد التكليف فى حال الجهل على وجه الكليّة فلا محيص عن وجوب الاحتياط على وجه الكلية نعم لو فرض اطراد التكليف فى حال الجهل فى الجملة فيختص وجوب الاحتياط بما يتيقن اطراد التكليف فيه فى حال الجهل وما ذكر من التنظير بشبهة المحصورة مع ثبوت القدر المتيقّن مدفوع بان مرجع الامر فى الشبهة المشار اليها الى اجتماع الشبهة المحصورة والشبهة المنفردة والمفروض فى باب الشبهة المنفردة عدم ثبوت التكليف فى حال الجهل والمفروض فيما كنا بصدده ثبوت التكليف بالواقع ولو كان فى جانب الزائد وبوجه آخر المفروض فى باب الشبهة المشار اليها اختصاص اطراد التكليف فى حال الجهل بالقدر المتيقن من مورد الشبهة كنصف البيت فى المثال المتقدم والمفروض فى المقام عموم اطراد التكليف حال الجهل فما ابعد البول؟؟؟ سسس فى اصل البراءة الى عدم ثبوت التكليف فى حال الجهل ففى صورة ثبوت التكليف فى حال الجهل كليّة لا مسرح لاصل البراءة ولا معنى لدعوى ان القدر الثابت من اطراد التكليف فى حال الجهل انما هو الاطراد فى الاقل لكن التحقيق ان يقال ان العقل انما هو يحكم بوجوب العمل بالظن المعيّن فى الواقع المجهول فى الظاهر الاعم من البعض والكل ومقتضاه حكم العقل باطراد التكليف فى حال الجهل لكن غاية ما يحكم به العقل