الصفحه ١٢ : فيه ومن ذلك انه يتطرق الايراد على ما اشترطه المحقق القمى فى جريان الاستصحاب من تعين بقاء الموضوع
الصفحه ١٢٨ : الامة ايضا ممنوعين عن اتباع غير العلم وخبر الواحد لا يفيد العلم فلا يجوز لهم متابعته والعمل به وفيه ان
الصفحه ٣٤٢ : فيه بعيد هذا ولا يذهب ايضا عليك ان الكلام فى المقام يعم الكتاب وخبر الواحد وان كان العمدة هى خبر
الصفحه ٢٦٩ : فى ضبط بعض الفاظ الخبر كما فيما روى عن المومنين عليه السلم من ان من جدد قبرا فقد خرج من الاسلام فعن
الصفحه ٣٩٠ : بالزنجي والكافور لكن يمكن ان يقال ان الضمير موضوع للرجوع الى معنى ويكفى فى الرجوع الى المعنى كون المعنى
الصفحه ١١٦ : دلالته او ضعف سنده بالشهرة من ان الظن بالحكم مستند الى الخبر والا فلو كان الظن بالحكم مستندا الى مجموع
الصفحه ٢٠٢ : وجود القدر المتيقن اى شيء كان القدر المتيقن ولو قيل ان الخبر المزكى بتزكية عدلين لا يكفى بعد امكانه
الصفحه ٤٢١ : دعوة ولا يخيب له طلبة وايم الله ان كلا من الخبرين الاخيرين ولا سيما الاخير من حيث علو المفاد فى حد
الصفحه ٣١٠ : ان الظاهر فى الخبر المقطوع استناد مقالة الراوى الى المعصوم ومن هذا قيل بانجباره بالشهرة لكن يمكن
الصفحه ٣٩٥ : لكونه اغلب وان جرى غير واحد على ترجيح الاضمار نظرا الى ان الاضمار من محاسن الكلام دون المجاز
الصفحه ٣٠٧ : واخرى بالتفسير وثالثه بما هو بمنزلة التفسير العاشر ان الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرواية وتفسيره حجة لنا
الصفحه ١٣٦ : منها ان التعبد بالظن الذى لم يدل دليل على وقوع التعبد به محرم بالادلة الاربعة ويكفى من الكتاب قوله
الصفحه ١٢٥ : فيها على الكفار على ما كانوا يعتقدونه واجيب بان قوله تعالى ان الظن يفيد عموم الحكم لجميع افراد الظن
الصفحه ٤٥ : كان موافقا للواقع وما كان مخالفا له فالمرجع الى المقالة السابقة الا ان التصرف هنا فى البقاء والتصرف فى
الصفحه ١٤٨ : كما يظهر مما ياتى ومقتضاه اشتراط اعتبار ظواهر الكتاب بافادة الظن بالواقع الا انه من جهة عدم انفكاك