الصفحه ١٧٤ : الا انه معارض بما دل على وجوب بذل العلم وحرمة كتمانه ومناف لما هو منصبهم وكون وضعهم لاجله ومطروح العمل
الصفحه ٣ : العصمة كان فى بيان الامور العادية وان امكن منعه لكن لا اشكال فى ان اكثر الفاظ الكتاب وكذا اكثر الفاظ
الصفحه ٢٨٨ : الظن الذى لم يثبت تداوله وربما يقتضى مجموع كلمات المحقق القمى فى بحث الكتاب وبحث حجية خبر الواحد واول
الصفحه ٤٠٠ : تطوعا وان كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ثم انه حكم فى الاستبصار بانه خبر شاذ مخالف للاخبار كلها
الصفحه ٤١٧ : ان المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين على ما يوجب تعيين الحكم الواقعى فى مفاد احدهما وغلبة
الصفحه ١٣٢ : شىء من افراد الخبر فمن حجية الاجماع المنقول المذكور يلزم عدم حجيته ورابعا انه قد سبق ان منشا نقل
الصفحه ٤٧ : عليه وليس المستصحب الا الوجوب للموضوع المشار اليه وهو متحد ولا ضير فى اختلاف ما يتعلق بالموضوع كما انه
الصفحه ١٨٩ : نعم مقتضى تلك الاخبار ان السيوال عن الخبرين الذين فرض السايل كون كل منهما حجة متعينا من حيث العمل به
الصفحه ١٤٤ : الظن الذى لا دليل على عدم حجية ثم على ما هو الاقرب اليه ولا ريب ان خبر الواحد ان لم يكن من الطرق
الصفحه ٢٢٠ : ان يقال ان حجية ظاهر الكتاب معلومة بالاجماع او يقال ان كثرة النواهى المشار اليها توجب العلم فى الباب
الصفحه ٢٢ : ومفهوما مثلا اعتبار خبر الواحد من حيث الخصوصية فيثبت جعل الطريق قلت اولا ان الظهور ممنوع بل لو فرضنا ثبوت
الصفحه ١٠٣ : هو الاجماع اذ لا يتصور ان يجعل الطريق ولم يكن اثر من الجعل فى الكتاب ولا فى السنة وثبت الجعل
الصفحه ١٨ : ثبت حجية للمجتهد المطلق كالاسباب فى الموضوعات نحو اليد وغيرها ويمكن ان يكون غرضه من الخصوصية 2 بالنسبة
الصفحه ٢٩١ : المتين والحدايق ولم اقف عليها بعد التتبع فى كتاب الوافى الذى جمع فيه الكتب الاربعة ولا كتاب الوسايل الذى
الصفحه ٥٦ : على ما شرحنا الحال فى بحث اجتماع الامر والنهى لكن نقول ان ما ذكر انما يتاتى فى الظن لكونه فردا من