الصفحه ٢١٣ : المالى شرعا فانما يحكم به لو لم يكن فى البين احتمال نفع اخروى او مصلحة اخرى احتمالا مساويا ومن ذلك ان
الصفحه ٢٣٩ : المولى يامر بعد الاعتذار بعدم المعرفة الكاملة او بالجهل بالفحص الا انه من باب التكليف الثانوى لكن
الصفحه ٢٩٤ : دخول الملايكة فى بيت فيه تصاوير مع عموم العلة فيما ورد من ان كل بيت فيه كلب لا يصلى فيه لعدم دخول
الصفحه ٢٩٨ : المستقر فى الاستقبال فعلى الاول يوخذ بالوصية دون الثانى قوله مبنى يعنى ان الامر فى صورة اللعان مبنى على ان
الصفحه ٣٤٩ : الى التوقف وبما تقدم يظهر ما يرد على التفصيلين المتقدمين ويرد على التفصيل الاول انه ايضا لا كلام فى
الصفحه ٤١٩ : الطوية التى بها يترتب تلك الاثار ويثمر اغصان هذه الاشجار ولقد قل التحصيل القليل من قليل الناس ان يكون
الصفحه ٢٢٤ : اعنى الاشتراط والممانعة هو العقل كما ان العقل يحكم باشتمال الفعل فى الحرام على المفسدة واشتمال الفعل فى
الصفحه ٣٧٢ : الاستدلال باصالة عدم التخصيص تصريح بان التخصيص متيقن فى المقام الا انه يتاتى عدم التفطن للتمسك
الصفحه ٢٨٥ : لكن لا بد من كون المقصود به خصوص الوضعية والفرق بين الوجه الاول والوجه الثالث ان المدار فى الوجه
الصفحه ٢٣٢ : بعدم الفرق لو لم يكن التخيير خلاف الاجماع كما فى تعارض الاجماعين المنقولين فقد ظهر ان الجمع المذكور بعد
الصفحه ٣١٩ : يذهب عليك ان التفاسير الاربعة المذكورة فى صدر كلام العلامة المشار اليه انما هى مطلق الاتكاء لا الاتكا
الصفحه ٥٧ : الحجية وقد سبق الكلام فى تزييفه بقى ان دعوى بقاء التكاليف الواقعية تعم موارد الظن بالتكليف وموارد الشك
الصفحه ٢٠٩ : احتمال الجزيية والشرطية ووجوب الترك بداعى احتمال المانعية وان قلت ان وجوب الاتيان بالمشكوك فيه فى الشك فى
الصفحه ٣٤٥ : لو ظن بظن غير معتبر ارادة المعنى المجازى او شك فيها من جهة الامر المعتبر او غير المعتبر قضية ان
الصفحه ٣٥٤ : العمل بالاصل ثم ان عدم ممانعة الشك فى وجود المانع عن الظن باقتضاء المقتضى على القول به انما هو لو كان