الصفحه ٣٥٣ : سادسها انه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظن الشخصى قضية ورودها مورد الاجمال
الصفحه ٢٣٧ : باطلاقها ولا بعمومها ولا بانصرافها لورودها مورد الاجمال كاطلاقات الكتاب او يمكن ان يقال ان غرضه ان قصد
الصفحه ٣٠٠ : مملوكه ان يتمتع بالعمرة الى الحج اعليه ان يذبح عنه فقال لا ان الله تعالى يقول عبدا مملوكا لا يقدر على شي
الصفحه ١٤٣ : النوعى فيها باعتبار دلالة كلام المشهور على المقصود كما ان جريان الظن النوعى والظن الشخصى فى الكتاب والسنة
الصفحه ٣٩٤ : كفيه على كذا معناه قادما على كذا وقال السيد الشريف فى حواشى الكشاف نقلا ان الاظهر ان يقال ان اللفظ
الصفحه ٣٥٠ : انه لو حمل الشهور الامر الوارد فى الكتاب والسنة على الاستحباب يبنى على الوجوب على 1 بخلاف الحقيقة
الصفحه ١٢٦ : والتخصيصات الكثير على اطلاقات الكتاب وعموماته غير عزيز وتحقيق الحال ان الاستدلال انما هو بعموم المفرد المعرف
الصفحه ٣٤٠ : اصحابنا قوله فحركها قال العلامة المجلسى فى حاشية التهذيب يمكن ان يكون تحريك اليد تجويزا للوتيرة كما هو
الصفحه ٣٣٠ : الصلاة الا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود قال المولى التقى المجلسى الظاهر ان المراد
الصفحه ١٤١ : وليتنى علمت انه ما السبب وما الباعث فى ان بعض اصحابنا رضوان الله عليهم لم يزالوا مساعين فى اخماد ضو
الصفحه ٧١ : عسر الاحتياط قضية ان مرجع عدم وجوب المقدمة للعسر الى عدم وجوب ذى المقدمة العسر المقدمة بل معنى عدم
الصفحه ٧٠ : اللابدية لخروج اللابدية عن التكليف الشرعى الا ان يقال ان مفاد الايات والاخبار نفى التكليف الذى يعسر الاتيان
الصفحه ٧٢ : والاحتياط بالاصالة وعلى ذى المقدمة والمحتاط لاجله بالاخرة بل ورود الوجوب او عدم الوجوب على ذى
الصفحه ١٤٥ : انه لا بد من الرجوع الى ما يكون اقرب الى الظن الفعلى من حيث كونه مفاد المدارك المشار اليها ومستفادا
الصفحه ٢٣٤ : اشكال ان الاقرب من باب الافعل دليل الوصفى لوضوح عدم اتصاف الموهوم بالقرب كيف لا واتصاف الضدين بالقرب الى