الصفحه ٢٩٦ : كون الظن فى المقام من باب الظن فى الموضوع من حيث التحصل ثم ان ارجاع الاستقراء فى الاخبار الى دلالة
الصفحه ٢١٦ : عظيم وجواز العفو لا يخرجه عن كونه ضررا والا فلا يتاتى الضرر فى العلم باستحقاق العقاب ايضا وفيه انه قد
الصفحه ٣٧٣ : كان دليل حكم الاصل لفظيا بل قد يقال انه من باب الظن فى الموضوع من حيث التحصل لكنه من عجيب المقال ويمكن
الصفحه ٢١٤ : ولا يجب الاحتياط فى شبهة الحرمة فى باب الشبهة الموضوعية المنفردة اتفاقا من الاخباريين وكذا فى شبهة
الصفحه ٢٢٥ : من باب الشبهة الحكمية كما ان الاتفاق منعقد على عدم الحرمة فى الشك فى الحرمة من باب الشبهة الموضوعية
الصفحه ١٨١ : غير الترجى والاشفاق كثير شايع بل لا يكاد يحصى والاظهر عندى انه موضوع للدلالة على امكان مضمون مدخوله
الصفحه ٣٧٩ : وضعت له لينتقل منه الى غير ما وضعت له فالحقيقة مستعملة فيما وضعت له ليفهم منه الموضوع له والمجاز
الصفحه ٧٩ : الوجوب الكفايى بين الاستعدادات اللايقة الثالث ان وجوب الاحتياط على بعض الاشخاص من دون بعض ترجيح من
الصفحه ٣٦١ : الشك واما فى صورة الظن بالتجوز فلا بد من الحمل على المعنى الحقيقى الا ان يقال ان الحمل على المعنى
الصفحه ٣٥٢ : هو القول باعتبار الظن الشخصى والظاهر بل بلا اشكال ان القايل باعتبار الظن النوعى لا يعمل بالاطلاق مع
الصفحه ٤٤ : تاخير البيان عن وقت الحاجة مع ان اشتباه الصلاة المنسية من باب الشبهة الموضوعية ولا مسرح فيها لتاخير
الصفحه ٦٠ : الشك على موارد الظن بالعمل باصل البراءة من باب الترجيح بلا مرجح نعم التمسك بالاجماع لا باس به الا انه
الصفحه ٨٨ : واختيها مع انك تجرى على حكومة اصالة البراءة قلت انه من جهة عدم ثبوت العقاب على ترك الماهية الجملة لو كان
الصفحه ٤١٨ : والجاهلون لاهل العلم اعداء وايضا ليس الجمال باثواب تزينها ان الجمال جمال العلم والادب ليس اليتيم الذى من مات
الصفحه ٤١٤ : انه لو كان رجحان احد الخبرين صدورا بتعدد السند من جهة تعدد المجلس اى تعدد القول من المعصوم فهاهنا لو