الصفحه ١٧٨ : ان الله عزوجل يقول فلو لا نفر من كل فرقة منهم طايفة وغير ذلك من الخبر الا ان يقال ان الاخبار وان ينفى
الصفحه ٢٤٨ : الظنون الا ان يقال ان الدليل على اعتبار ظواهر الفاظ الكتاب والسنة انما هو الاجماع والسيرة ولا اطلاق لهما
الصفحه ١٣٥ : حبلة الناس من العمل بمطلق الظن الا انه لو كان حجية خبر الواحد من جهة الخصوصية فلا يلزم المنع عن العمل
الصفحه ٢٨٣ : ظهر ان الامر فى القضية الخبرية فى صورة قصد لازم الحكم من باب الحقيقة لكون الاخبار مقصودا بالافادة غاية
الصفحه ٢٧٠ : التحزن والتحسر مدفوع بان القضية الخبرية موضوعة على القول بالوضع فى المركبات للاخبار وليست العبارة
الصفحه ٣٦٤ : بالموضوع من حيث التحصل ولا مجال للعمل بالظن النوعى فيه كما يظهر مما ياتى فعدم اعتبار الظن بالبقا
الصفحه ٢٧٧ : تذنيبات الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم والخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار اذ هاهنا انما
الصفحه ٢٥١ : ايضا بناء على ما تقدم من ان حجية العلم بالواقع يقتضى انفتاح باب الظن بالواقع كما ان اعتبار الطرق
الصفحه ٢٠ : وعمدتها خبر الواحد من حيث انها هى وبعبارة اخرى من حيث الخصوصية والا فلو دل الدليل على حجية خبر الواحد فى
الصفحه ٢٧٩ : يقال انه لا يتفق التعميم فى شرح الالفاظ ان المدار فيه على بيان الموضوع له وهو من باب الجنس بخلاف بيان
الصفحه ٣٨٤ : المكاسب عند شرح رواية الحسن بن محبوب عن ابى ولاد عن جماعة ان الكذب يطرد فى الفعل تعليلا بان من كان ظاهره
الصفحه ١٤٦ : حالها فنقول انه قد استدل على حجية خبر الواحد بوجوه من الكتاب والسنة والاجماع اما الاول فهو ايات الاولى
الصفحه ٢٩٥ : حجية الاستصحاب الا انه قد قدح فيما ادعاه استنادا على كون القضاء بالفرض الاول الى قضاء الاستقراء بثبوت
الصفحه ٣٧٠ : حيث انه احتمل فى كتاب المواريث جواز قتل الخنثى كالرجل بالارتداد نظرا الى عموم قوله صلى الله عليه واله
الصفحه ٢٨٧ : باطل هذا المنوال الحال فى الشرايع كافة ولا فرق فى ذلك بين الشفاهة والكتابة كما انه لا فرق فى الكتابة