الصفحه ١١٤ : من ان الموضوع امان يبين كمية افراد الموضوع من الملكية والبعضية او لا يبين فان بين كمية افراد
الصفحه ٢٦٤ : لكن بقول ان القياس ان كان فى باب استنباط الموضوع له فدعوى العلم بعدم الحجية ان كان من باب شمول الاخبار
الصفحه ١٠٩ : الصورتين ويرشد الى ما ذكرنا من ان الرجحان مظنون فى صورة العلم بوجود المزية ان فى تعارض الخبرين يكون الرجحان
الصفحه ١٥٣ : البيان وربما يتوهم ان الفاسق ايضا من باب القيد وليس بشيء اذ المدار فى القيد على كونه خارجا عن موضوع الحكم
الصفحه ٣٥٧ : من باب الشبهة الموضوعية وسياتي انه لا اعتبار بالظن النوعى على القول باعتباره فى باب الشبهة الموضوعية
الصفحه ١٠٤ : او كان الحجية المشار اليها لانتفاء المانع فى الظن المستفاد من خبر الواحد نظير ان القول بعدم عموم
الصفحه ٣٦٨ : اعتبار شيء من الخبرين قضية ان المفروض عدم افادة شيء من الخبرين للظن الشخصى ويندفع بان المدار فى اعتبار
الصفحه ٢٦٣ : نوعين من جنسه ومع جذا نقول انه لم يرد لفظ الشبهة الحكمية والموضوعية فى كتاب او سنة حتى يداق فى كون
الصفحه ٢٦١ : بحيث لو لم يتات ردعهم عن طريقتهم لسوى طريقتهم الى موضوع الاحكام الشرعية لكن نقول انه قد مر القدح فى
الصفحه ٦٨ : التبعيض لكنه لم يجر على الاحتياط فى المشكوكات بلا شك وما لو قيل ان غاية الامر كون التبعيض مخالفا للاجماع
الصفحه ٥٣ : الواقع والمدار فى الثانى على عدم التمكن من العلم ولو فرض كون العلم مخالفا للواقع ثم انه قد اخذ جماعة بقا
الصفحه ٢٢١ : الشهرة بواسطة التشريع وهذا لا يوجب كون مقتضى الشهرة ضارا نظير ان حسن الاحتياط لا يجدى فى جواز التسامح فى
الصفحه ٣٧ : بما تحريره ان كثيرا ما يتفق المشايخ فى النقل ويحصل العلم باسنادهم عن الرواة وطرق المجموع تتجاوز عن
الصفحه ٣١٥ : الثامنة عشر من كلام العلامة فى المنتهى عند الكلام فى رواية محمد بن اسماعيل الواردة فى باب الذى انه لو زاد
الصفحه ٢٠١ : بل المحل المحتاج اليه للعمل انما هو الظن المتشخص كيف لا وليس حال موضوع الظن الا مثل الغناء ولا شك ان