الصفحه ١١٧ : فى الحسن والقوى نعم دعوى القطع بعدم الفرق بين الظن بصدق الخبر الحاصل بالتبين بلا واسطة كما فى الخبر
الصفحه ٣٠٢ : وكذا اضافة المعنى اليه بناء على ما تقدم من ان كون الدال على المعنى الغير الموضوع له بشرط القرينة فى
الصفحه ٤٠٥ : موضوع حكم العقل فالامر من قبيل التخصص الا ان الفرق ان المدار فى التخصيص على خروج الموضوع عن موضوع حكم
الصفحه ١٥٩ : سبحانه فى المقام فى مقام بيان حكم اقسام الخبر من حيث وجوب التبين والرد والقبول مع ان غاية امر المفهوم ان
الصفحه ٤١١ : غير الموضوع له اعنى التجوز كما هو مقتضى كلام بعض بكون الظن بالدلالة فى احد الخبرين مانعا عن الظن
الصفحه ٢٠٦ : الجاهل وكذا عدم اعتبار عنوان الترجيح بالنقل والتقرير من اصله فى باب الترجيح فى تعارض الخبرين لكون موضوع
الصفحه ٢٣٥ : انفتاح باب الظن بالطريق فقط بل ياتى فساد اعتبار الطريق من باب الموضوعية الا انه على تقدير انحصار المكلف
الصفحه ١٥١ : النفسى فى خبر الفاسق وانما اوجبه من اوجبه عند ارادة العمل لا مطلقا هو ان التعليل فى الاية بقوله تعالى ان
الصفحه ٣٩٧ : المولى التقى المجلسى فى شرح مشيخة الفقيه والذى يظهر من اخبار عمار انه كان ينقل بالمعنى مجتهدا فى معناه
الصفحه ١٣٣ : ع طلاق السنة ان يطلقها اذا طهرت من حيضها قبل ان يغشيها بشاهدين عدلين كما قال الله سبحانه فى كتابه قلت
الصفحه ١٩٧ : الدليل المذكور مع مقام التفريغ كيف لا والتفريغ لا بد ان يكون بما يثبت به الموضوع من حيث التحصل من العلم
الصفحه ٢٩ : بناء على عدم تكثير الجهة التقييدية لذات الموضوع فى تحليل الجزيى الى كليين فالصواب فى الباب ان يقال ان
الصفحه ١٩٢ : اصحابنا عدا ابن داود على العمل بما رواه الكلينى عن محمد بن اسماعيل ثانيها ان يدعى الاجماع حتى من السيد
الصفحه ٦٢ : المشار اليها وكذا عدم وجوب الاحتياط فى الشبهة الموضوعية المنفردة فى باب الشك فى الحرمة اللهم الا ان يقال
الصفحه ٢٤٦ : او الكتاب او غيرهما فلو جاز السكون الى فتوى ابن بابويه من جهة الظن بابتنايه على الخبر لجاز السكون الى