الصفحه ٣١٧ : الرواية اقوى من التفسير محل منع واضح وثالثا ان ظاهر كلامه يقتضى الميل الى تقديم ظاهر الرواية بملاحظة كون
الصفحه ١٤ : عن الحكم اذا كثر الوقايع لا يتجاوز امره عن خبر الواحد وهو لا يتجاوز عن افادة الظن اقول انه ان كان
الصفحه ٢٦٠ : الاصل عرفا مع عدم استنباط العلة ولو قيل انه لا محذور فى العمل بالاصل فى الموضوع فى موضع واحد والمحذور
الصفحه ٢٥٦ : الموضوعات مع فرض ثبوت بقاء التكليف فيها مع انسداد باب العلم بها كما هو المفروض فى المقام الا ان غاية الامر
الصفحه ٣٠٤ : القرينة وبعد هذا المزيد تنقيح المقام وتحقيق الكلام اقول ان الشهرة العملية انما توجب جبر ضعف دلالة الخبر
الصفحه ٢٦٥ : مشحونة بذلك الى ان قال ومن هذا الباب مراجعة المسلمين الى اطباء اليهود والنصارى عند حذاقتهم وثقتهم فى صدور
الصفحه ٢٣١ : وجه الاجمال وهو هنا فلا يكون مخالفا للاجماع لكن نقول ان البناء على الاحتياط والعمل بعنوان الاحتياط
الصفحه ٢٢٨ : كون قبح اختيار الموهوم من جهة لزوم القبح على الشارع فى تجويز العمل بالموهوم او ايجابه لكن نقول انه
الصفحه ١٥٥ : الاول فهو ان المفهوم عدم وجوب التبين عن خبر الفاسق وهو لا يجدى فى عدم وجوب التبين عن خبر العادل ويرد
الصفحه ٨٤ : السلم انه لو لم ينكر عنه لفعل كما هو مقتضى بعض ادلة حجية خبر الواحد وانه كذا بعض ادلة حجية خبر الواحد
الصفحه ٢٧١ : موضوع لافادة المفردات معانيها ومن هذا ان من انكر الوضع فى المركبات ذكر ان وضع المركب غير محتاج اليه
الصفحه ٦٣ : ء اخر من الاصل او الخبر او الظن او التخيير ونحوها ولا نعنى باصالة وجوب الاحتياط الا هذا والتحقيق ان مرجع
الصفحه ١١٢ : وكذا عدم ثبوت الاهمال لا الممانعة عن صرف الاهمال وبعبارة اخرى ان الممانعة عن جهة الممانعة عن الموضوع لا
الصفحه ٧ : ء وربما يقال ان الجمل الخبرية الواردة فى كيفيات العبادات ظاهرة اثباتا فى الشرطية ونفيا فى المانعية واما
الصفحه ٣٢١ : باجتهاد الناقل حيث ان النقل بالمعنى مبنى على ما اجتهده الناقل فى فهم الخبر واجتهاد الراوى فى فهم الخبر لا