الصفحه ٣٠٦ : باب الجماعة وفضلها بقوله وسيل عمر بن يزيد ابا عبد الله عليه السلام عن الرواية التى يروون انه لا ينبغى
الصفحه ١٣٩ : معنى لتردد العقل فى موضوع حكمه وان الذى حكم هو بوجوبه تحصيل مطلق الاعتقاد او خصوص العلم بل اما ان يستقل
الصفحه ١٨٢ : وليس العلم بالحقيقة مانعا عن كونه حقيقة موجبا لكونه مستعملا فى غير معناه وايضا دعوى ان طلبه تعالى عبارة
الصفحه ٢٠٤ : به عليه اذ موضوع الخبر الضعيف هو الاستحباب واقعا وموضوع الاحتياط هو الاتيان بداعى احتمال الاستحباب
الصفحه ١٥٨ : الغير المذكور كما هو الاظهر ومن هذا ما اورد سلطاننا فى تعليقات الروضة من ان مقتضى الرواية ان غير المومن
الصفحه ١٦٣ : التخصيص بنفى الخبر الفعلى لا التخصيص بالخبر الفعلى كيف لا وقد فرع التفتازانى كما سمعت ان التقديم يفيد نفى
الصفحه ٢٨ : خبر الواحد باختلاف الحيثية لعدم جواز اجتماع الحجية وعدم الحجية وان قلت انه ليس القول بكون الامر فى باب
الصفحه ١٩٤ : خبر الواحد للظن المستفاد من غيره اللهم الا ان يكون قوله فى الجملة اشارة الى تطرق الرجحان فى بعض افراد
الصفحه ١٣٨ : لكونه من باب القول بغير علم مع ان العمل باتيان الفعل على طبقه ان كان مقتضيا للتشريع فهو حرام وان كان
الصفحه ٣٣٧ : المقلد للزم حجية الظن المتحصل من الكتاب والسنة للمقلد ومن ذلك ان الحق اختصاص التخيير فى باب تعارض الخبرين
الصفحه ١٢٧ : اقتضاء ظهور اعادة النكرة معرفة للحمل على العهد واقتضاء مقام التعليل للحمل على الجنس الا ان الثانى
الصفحه ١٤٠ : وربما حكى عن السيد السند المحسن الكاظمى الموضوع فى دعوى ان الاصل اباحة العمل بالظن لانها الاصل فى الاشيا
الصفحه ٨٦ : الدين الى دين اخر وعن بعض العامة بنقل الحاجبين انه استدل على حجية خبر الواحد بانه لولاها لخلت اكثر
الصفحه ٩٣ : الاقوايية بالنسبة الى مراتب الظن اى الظن المتاخم للعلم حيث ان الظن اعلى مراتبه ما هو المتاخم للعلم
الصفحه ٢٦٢ : الى من يدعى موافق الظاهر ثم ان الظن بالنجاسة لا اعتبار بها ولو بناء على اعتبار الظن فى الموضوعات القضا