من جهة ان الانذار لا يتوقف حصوله على وجوب العمل بالمنذر به بل الخوف يتحصّل قهرا وان لم يكن العمل بمقتضاه واجبا نظير افادة القياس للظن بالحكم مع عدم جواز العمل به بل من جهة عدم وجوب مقدمة الجواب لو كانت المقدّمة من فعل الغير لكن كانت جارية تارة على يد المكلّف بنفسه واخرى على يد غيره الا انّ عدم وجوب المقدّمة يقتضى عدم وجوب الواجب والا فوجوب الواجب فى هذه الصّورة مع عدم وجوب مقدّمته على الغير غير معقول نظير ما تقدّم فى بعض المقدّمات من انّ عدم حجيّة العلم فى الواقعة يكشف عن انتفاء التّكليف فيها والا فالتكليف بالواقع فى الواقعة مع عدم حجيّة العلم يوجب التكليف بما لا يطاق وان قلت فعلى ذلك كيف يتاتى استحباب ان يدفع البائع ما يزيد على المبيع ويقبض المشترى ما ينقص عنه للزوم التناقض قلت ان استحباب الزّيد للبائع لا بد من تقييده بصورة تمكين المشترى وكذا استحباب النقص للمشترى لا بدّ من تقييده بصورة تمكين البائع وبعبارة اخرى استحباب الزّيد والنقص مقيد بصورة عدم المعارضة (١) لا بدّ من البناء على احد الطّرفين او غيره كما قيل بتقديم من بيده الميزان والمكيال فقد بان بما ذكرنا قاعدة كليّة هى حال مقدّمة الواجب لو كان اصل الواجب واجبا على شخص وكان مقدمته جارية على يد لغير بانّه ان كان الغير شخصا خاصّا او اشخاصا خاصّة او احد الاشخاص وكان تلك المقدّمة جارية على يد الغير المذكور دائما فمقتضى وجوب الواجب وجوب المقدّمة عينا على شخص او اشخاص او كفاية على احد اشخاص وان كان وجوب الواجب يشترط بوجود المقدّمة اذ على فرض وجوبها لو لم يقدم الغير على الاتيان بها عصيانا فلا وجوب للواجب للزوم التّكليف بما لا يطاق على تقدير الوجوب لعدم القدرة على الاتيان بالواجب بدونها فما يقتضى اشتراط التكليف بالقدرة من العقل وغيره يقيد اطلاق الوجوب بصورة اتيان الغير بالمقدّمة والوجه فى ذلك انّه لو لم تكن تلك المقدّمة واجبة يلزم اللغو فى ايجاب الواجب بل الظاهر من ايجاب الواجب وجوبها عرفا وان كان المقدّمة قد تجرى على يد المكلّف وقد تجرى على يد غيره فوجوب الواجب مشروط ايضا فى صورة الجريان على يد الغير باتيان الغير بالمقدّمة لما مرّ لكن الدليل المقتضى لوجوب المقدّمة فى القسم الاوّل وهو لزوم اللغو فى الايجاب غير جار هاهنا اذ المفروض ان المقدّمة قد تجرى على يد المكلّف المامور بالواجب فمن عدم وجوب المقدّمة حال جريانها على يد الغير لا يلزم اللّغو فى ايجاب الواجب وعدم اقتضاء الامر بالواجب لوجوب تلك المقدّمة ظاهر ولا دليل آخر يقتضى وجوبها فلا وجوب لها ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول واختلفوا فى تقريبه على اقوال ومنشأ الاختلاف انّه بعد الاتفاق على ان كلمة لعلّ للترجّى حقيقة والترجى من الله سبحانه محال فلا بد من صرف الكلمة الى اقرب المجازات وقع الخلاف تارة فى تعيين الاقرب على قولين واخرى على احد القولين وبعد تعيين الاقرب فى وجه دلالة الأقرب على وجوب القبول فهم فى تعيين الاقرب على القول بان الاقرب هو نفس الايجاب كما يظهر الميل اليه من صاحب المعالم واستقربه شيخنا السيّد تعويلا على ان الايجاب بتضمنه البت وكراهة عدم الحصول اشبه بالترجّى من مطلق الطّلب لان المترجى ايضا يشتاق الحصول ويكره عدمه والقول بان الاقرب هو مطلق الطلب والقائلون به فى وجه دلالته على وجوب القبول بين من جعل طلبه تعالى عبارة عن امره وامره للوجوب كما عن العميدى والمازندرانى فى اوّل الوجهين بل جعله المحقق القمّى هو المشهور فى التقريب وفيه نظر ومن جعل الطلب منصرفا الى الوجوب لانّه الفرد الاكمل كما عن المازندرانى فى آخر الوجهين ومن جعل الطلب فى الآية محمولا على الوجوب لعدم القول بالفصل حيث ان من قال برجحان القبول قال بوجوبه كما جنح اليه سلطاننا اقول ان لفظ لعلّ ليس موضوعا لخصوص التّرجى بلا اشكال بل لو كان موضوعا (٢) للاشفاق ايضا نحو لعلّك باخع نفسك اى قاتل نفسك اى كان موضوعا للتوقّع من توقّع المحبوب وهو الترجى ومن توقّع المكروه وهو الاشفاق ولذا جعله بعض علماء النّحو موضوعا للتوقّع واليه يرجع ما صنعه الطّريحى حيث جعله للترجى والإشفاق لكنه كثيرا ما يستعمل فى غير التوقّع نحو زوج لعلّك ترزق ولذا ذكرا فيما لو لم يكن المتكلّم محبّا لان يرزق المخاطب بولد ذكر وتوقع المخاطب لا يجدى فى كون لعلّ مستعملا فى التّرجى اذ مقصود من قال بان لعلّ للترجى هو توقّع المتكلّم وميله الى الوقوع ومثل ذلك ما لو قيل لعل هذا زيد او لعلّ من يدرس عمرو او اكرم فلانا لعلّه بكر بل استعمال لعلّ فى غير الترجى والاشفاق كثير شايع بل لا يكاد يحصى والاظهر عندى انه موضوع للدّلالة على امكان مضمون مدخوله لكون الاشتراك المعنوى اغلب من الحقيقة والمجاز مع كثرة الاستعمال فى غير التّرجى و

__________________

(١) ففى صورة المعارضة

(٢) له لكان موضوعا