وحيثما بل هى من ادوات الاهمال ولذا عدت القضيّة التى هى فيها من المهملات وفيه ان مفهوم الشّرط حجّة وقد حرّرنا الكلام فيه فى محله ودعوى ان منطوق الشّرط هنا من باب المجمل لاهمال أداة الاشتراط فى المقام مدفوع بانّه مع اهمال أداة الاشتراط قد يستفاد العموم بترتّب الجزاء على الشّرط كلّما وجد الشّرط لو كان الظّاهر من القضيّة الشّرطية كون الشّرط علّة للجزاء فى الفرد المذكور مطلقا كما فى الاخبار الواردة فى ثواب الاعمال والعقوبات المتفرّعة عليها فح يتكرّر الجزاء بتكرّر هذا لو كان الشّرط من قبيل الفرد كما فى المثال المذكور واما لو كان الشّرط من قبيل الكلّى كما لو قيل ان جاءك العالم فاعطه درهما فالظّاهر عموم علية الشّرط للجزاء عرضا اى وجوب اعطاء جميع افراد العالم بدرهم وامّا عموم العلّية طولا اى وجوب اعطاء العالم الواحد بدرهم فى جميع مرّات المجيء من باب تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط فهو غير ثابت وقد يكون الظّاهر من القضيّة الشّرطية كون الشّرط علة للجزاء فى غير الفرد المذكور ايضا نحو الخمر حرام ان كانت مسكرة حيث ان الظّاهر كون الاسكار موجبا للحرمة ولو فى غير الخمر فح يطّرد الحرمة فى غير المنصوص بناء على حجية منصوص العلّة وعموم العلّة نعم قد يكون الامر فى صورة الاهمال من باب الاجمال والقدر المتيقن علية الشّرط للجزاء مرّة واحدة فلا يثبت تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط ولعلّه الغالب وقد يكون الظّاهر فى صورة الاهمال علية الشّرط الجزاء مرّة واحدة فلا يتاتى تكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط (١) ومنه ما لو قيل ان جاء زيد فطلق امراتى او اعتق عبدى او اد دينى لعمرو او اقتل بكرا وقد حرّرنا الحال فى المقام فى بحث مفهوم الشّرط ودعوى ان المفهوم تابع للمنطوق فى العموم والخصوص والاهمال يمكن دفعها بان الاشتراط يقتضى انتفاء الحكم عند انتفاء الشّرط بالوضع او بالعقل سواء كان الحكم ثابتا عند ثبوت الشّرط مطلقا او فى الجملة لكن تقدّم تفصيل الكلام فى المقام ومنها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم وارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم اذ الدّليل على ارادة المفهوم انما هو لزوم كون التعليق والاشتراط لغوا ومع ارادة العموم من القضيّة الشّرطية كون الغرض منها افادة فلا يلغو الاشتراط والغرض منها افادة العموم فلا يلغو الاشتراط والغرض من الآية الشّريفة وجوب التبيّن عند كلّ بناء ابناء به فاسق اى فاسق كان فعموم منطوقها يوجب سقوط مفهومها وفيه انه وان ينتفى اللّغو فى الاشتراط فيما ذكر مع عدم المفهوم لكن يلزم اللغو فى الشّرط مع عدم المفهوم فلا بدّ من القول بحجية المفهوم حذرا من لزوم اللغو فى الشّرط فمفهوم الشّرط حجة ولو على تقدير عموم المنطوق بعموم أداة الاشتراط ومع ذلك لو كان الغرض من افادة المنطوق للعموم هو كون الافادة بواسطة أداة الشّرط ولعلّه الظاهر بل هو الظّاهر فضعفه ظاهر لعدم دلالة لفظة ان على العموم ومنها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه ولذا اذا ورد مورد الغالب او ورد فى مورد خاصّ لم يكن له مفهوم كما فى قوله تعالى اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله فانّه لما كان واردا مما فيه نداء لم يعتبر مفهومه ففيما نحن فيه لما اخبر الفاسق اتى بالشّرط وفيه لا يعتبر مفهومه اقول ان الأظهر عدم اشتراط حجيّة المفهوم بعدم ورود المنطوق مورد الغالب كما حرّرناه فى محلّه وامّا الورود فى المورد الخاصّ فلا يخلو المنطوق اما ان يكون مسوقا على سبيل الكليّة كما لو قيل ان جاءك عالم فاكرمه مع سبق مجيء زيد العالم ومنه آية النّبإ او يذكر فى القضية تمام اجزاء الواقعة كما لو قيل فى الفرض المذكور ان جاءك زيد فاكرمه ففى الاوّل الاظهر ان العبرة باطلاق منطوق الوارد لا خصوص المورد الّا ان يقال بانصراف الاطلاق الى خصوص المورد لكنّه مورد المنع فالأظهر ثبوت المفهوم ولعلّ الحال على ذلك المنوال فى الثّانى بل هو الاظهر ومريد الكلام موكول الى ما حرّرناه فى بحث المفاهيم ومنها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه وهاهنا يمكن ان يكون التّوصيف من جهة اعلام الصّحابة بفسق الوليد على ما حكى من شان نزول الآية وبيان حاله لهم فلا يتاتّى حجيّة المفهوم فالمانع عن حجيّة مفهوم الفاسق ليس هو خصوص المورد كما هو المدار فى الايراد السّابق حيث انّه يجرى مع علم المتكلّم والمخاطب بخصوص الواقعة فقط او مع جهل المخاطب بل المانع احتمال فائدة اخرى غير المفهوم فى التّوصيف اعنى التعريض بفسق الوليد فلا تجرى مع علم المخاطب بالواقعة كما هو حقّها ويمكن الذّب عنه بانّه وان احتمل الفائدة المذكورة الّا انّ احتمال المفهوم اظهر

__________________

(١) وقد يستحيل عليه الشّرط للجزاء زائدا على مرّة واحدة فلا مجال لتكرّر الجزاء بتكرّر الشّرط