قائمة الکتاب
البحث
البحث في رسالة في حجية الظن
٦٩/١ الصفحه ١٤٢ : المحقق القمى لكونه راس العصر وكان الوالد الماجد ره
يذهب الى المحقق القمّى فى كل سنة فى سنوات كثيرة فى
الصفحه ٢١ :
الماهيّة والفرد غير موصوف بالوجوب والحرمة ويرشد الى ما ذكرنا ان المحقق القمّى
قد منع فى طائفة من كلماته عن
الصفحه ٢٢ : ان الظّاهر كون الغرض اعتبار
خبر الواحد من حيث الطبيعة كما سمعت من المحقّق القمّى وقد سمعت موارد ممّا
الصفحه ٤٦ :
به على المحقق القمّى فيما ذكره فى باب الشك فى المكلّف به من انه لو لا الاجماع
على حجيّة ظن المجتهد
الصفحه ٥٢ : فلا دليل على
بطلانه بل لا مجال لغيره وهو مقتضى بعض كلمات المحقق القمىّ وان قلت ان انقلاب
الخطاب ينافى
الصفحه ٦١ : الشكّ
يتاتى الاتحاد فى الصّنف ويجب الاحتياط ومن هذا القبيل ما حكم به المحقق القمّى ره
من وجوب الفحص عن
الصفحه ٢٠١ : القمى فى باب وجوب الفحص عن الشرط فى الواجب المشروط حيث ان مرجع مقالته
الى ان شمول التكليف لحال الجهل قبل
الصفحه ٢١٧ : عدم المانع من باب الشّرط وذكر المحقق القمى ره فى بعض
كلماته فى الغنائم انّ عدم المانع شرط من الشروط
الصفحه ٢٥٨ : وبالغ المحقق القمى فى ترويج القول المشار اليه حيث جعل فى بحث
الاجتهاد تارة الظاهر من كلام العلماء ان
الصفحه ٣٦٠ :
وقد احتمل المحقّق القمّى كون المطلق بالنّسبة الى الفرد الشّائع من هذا الباب كما
مر وسادسها ما ذكره
الصفحه ٣٨٢ : يبتنى عليه
تجويز المحقق القمى تاخير البيان عن وقت الخطاب فيما له ظاهر من الاخبار لكنّه
صرّح بالاخير فى
الصفحه ٣٩٦ : وربما يقتضى
هذا الكلام من التفتازانى انكاره اعتبار الاضمار راسا وربما يقال ان كلام المحقق
القمّى ماخوذ
الصفحه ٤٠٦ : المحقق القمّى فى بحث اخبار الآحاد وبحث القياس واوّل بحث الاجتهاد وبحث
جواز التقليد الميّت الجواب بالتزام
الصفحه ١٠ : يتجاوز حكمه عن المرآتيّة
لكن مقتضى كلمات المحقّق القمى موضوعيّة الظن بناء على حجيّة مطلق الظنّ وسوف ياتى
الصفحه ١٢ : والمشكوك فيه ومن ذلك انه يتطرق الايراد على ما اشترطه المحقق
القمى فى جريان الاستصحاب من تعيّن بقاء الموضوع
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
