الصفحه ٢٦٨ : الوجود فلا مزية فى الظن بالحكم المسبب عن العلم بالوضع مع ان هذا الترجيح لو نفع انما ينفع فى حق من
الصفحه ٢٧٧ : تذنيبات الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم والخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار اذ هاهنا انما
الصفحه ٣٣٥ : عنه قطعا بناء على طريقة الخاصة من كون حجية الاجماع من جهة الكشف عن قول الشارع فالمرجع الى قول
الصفحه ٤٠٧ : بطريق المساواة فانه مقطوع بعدم حجيته لانه القدر المتيقن من النصوص والفتاوى والاجماعات المحكية الدالة على
الصفحه ٨ : الربط المذكور من باب الوضع بل كما ان السببية من الاحكام الوضعية فكذا الحال فى المسببية وكما ان الشرطية
الصفحه ٢٠ : فى المسالة الاصولية وايضا لا اشكال فى اختصاص النزاع بزمان انسداد باب العلم من اعصار الغيبة بل الغيبة
الصفحه ٤٦ : وبعد ملاحظة هذا يندفع ما يتوهم من انه كيف يجتمع هذا مع القول بكون الاحكام ثابتة فى نفس الامر فى كل
الصفحه ٥٣ : اقل الحمل من الايتين لكن يشكل ما ذكره اولا بالمنع من عموم التخيير فى مثل صلاة المريض حيث انه لو علم
الصفحه ٧٧ : من باب الاحتياط واين هذا من العمل بالظن من باب حجيته كيف لا وحجية الظن انما يتاتى فى صورة بطلان
الصفحه ١٢٩ : فى الحرمة الا انك سمعت ان اصالة الاشتراك لو لم يكن الامر هنا من باب اختلاف الحال ووجوب التاسى ينقطع
الصفحه ١٣٣ : العدل فى مذهبه لكن مقتضى صريح شيخنا البهايى فى فاتحة مشرقه ان المدار فى الصحيح على كون كل من رجال السند
الصفحه ١٤٤ : بناء على وجوب البقاء على تقليد الميت فلو اختلف الفتوى من مجتهدين كان احدهما من الاخر لكن عرض التنزل
الصفحه ١٧٥ : ما مر اقول انه يمكن ان يقال ان ما ذكره الاصوليون محكوما بالقبح من تاخير البيان عن وقت الحاجة انما هو
الصفحه ١٨٥ : والظاهر ان الرجوع باعتبار الطايفة بنفسها وفيه ان مجرد تبادر الزيادة على الاثنين من الطايفة لا يمنع عن
الصفحه ٢٨٩ : القدر وتفسيره عن نزول جبريل او غيره من الملايكة على الايمة عليهم السلم فقال عليه السلم اما الانبيا