الصفحه ٣٩٦ : المساواة من ان اعتبار حذف المستثنى منه وحذف جواب الشرط فيما ذكره من المثالين امر لفظى ورعاية للقواعد
الصفحه ٢١ : ان يكون اظهار المحبة المذكورة من جهة محبة مطلق العالم فاظهار المحبة بالنسبة الى العالم المشار اليه
الصفحه ٩٧ : القدر المتيقن ولا مجال لحصول القدر المتيقن التفصيلى اى ما يصدق عليه تمام مقالة كل من القايل بالاقل
الصفحه ٢٦٣ : جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا والفاضل التوني فهم منه ان الغرض من شاهد الحال ما يفيد القطع والتحقيق
الصفحه ١٥ : لو كان القول بحجية مطلق الظن من باب عدم جعل الطريق فهذا ينافى اعتبار الظن النوعى تعبدا نعم لو كان
الصفحه ٢٧ : الظن المستفاد من خبر الواحد حجة لا من جهة حجية مطلق الظن على عدم مداخلة الخصوصية فى الاقتضاء اعنى اقتضا
الصفحه ١١٢ : انما يتم بناء على اعتبار الظنون الخاصة حتى مع الظن بالخلاف من باب القول باعتبار الظن النوعى فى
الصفحه ١٤٣ : الظن النوعى فى الطريق ايضا فى المسالة الفرعية بالنسبة الى الواقع لو كان الطريق من الادلة اللفظية
الصفحه ١٧٨ : لينفروا كافة ليس من باب الملامة بل من باب الاعتذار اى ما يتيسر للمومنين ان ينفر كافة للتفقه فلا يجب النفر
الصفحه ٢٤ : الظنون الخاصة انما يقول بحجيتها من حيث الخصوصية والقايل بحجية مطلق الظن انما يقول بحجيتها من حيث
الصفحه ٩٣ : يلاحظ الاقوايية بالنسبة الى ساير الوقايع باجمعها او بالنسبة الى بعض الساير سواء كان بعض الساير من افراد
الصفحه ١٣٦ : المنكر كما انه لو كان عمل الناس على العمل بخبر الواحد من جهة الخصوصية وكان حجيته من جهة حجية مطلق
الصفحه ١٧٩ : ولما كان المستفاد من صدر الاية وجوب ان ينذر طايفة من كل فرقة فالمفاد وجوب ان ينذر الطوايف كما ان اضافة
الصفحه ١٩٣ : الاحاد واما الهمج الرعاع فبعد تسليم عدم ارتداعهم بالردع فالظاهر ان المقصود بالمتامرين من الصحابة
الصفحه ١٩٥ : بتساوى الظنون فى جواب السيد المرتضى بل من باب دعوى الاجماع على انه كلما تعذر العلم يقوم الظن مقامه