الصفحه ٣٢٨ : فى كمال الكلام ولا يراعيه مراع واما الغلبة فلا ريب ولا شك فى حصول الظن منها بالارادة كيف لا والغلبة
الصفحه ٢٥ : من حيث الخصوصية حيث ان الطريق المدعى جعله هو الظن المخصوص فهو بنفسه يمانع عن حجية مطلق الظن ونظير
الصفحه ١٦٨ : كل ما عصى الله به فهو جهالة وكل من عصى الله فهو جاهل ويطلق الجهل فى العرف ايضا على العصيان كما يقال
الصفحه ١٧١ : المبحوث عنه فى باب العموم والخصوص ولا يتاتى فى العموم والخصوص من وجه مع اتحاد الجهة غالبا وهو المبحوث عنه
الصفحه ٢٨ : خبر الواحد من قبيل تحليل الكلى الى كليين اولى من القول بكون الامر فيه من باب تفصيل الكلى الى جزييين
الصفحه ٣٤ : اثر الوضوء والغسل واما ما دل على البدلية على سبيل الاطلاق فلا بد من حمله على البدلية فى مطلق الاثر
الصفحه ١٠١ : كان مدرك حجية الاجماع كحجية ظواهر الكتاب كيف لا ولا باس باظهار حجية بعض افراد الظن مع كون الحجية من
الصفحه ١٧٠ : فليس دليلا اخر غير الاعم قلت ربما وقع الاجماع على اخص الخاصين دون غيره من افراد اعمهما ولم يتمسكوا
الصفحه ١٩٤ : السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد من مساواة الاخبار وغيرها من الادلة المفيدة للظن فى الصلاحية
الصفحه ٤٢٠ : ء ينقدح مما يظهر مما مر من ان غاية الامر اشتداد عسر الاطاعة ولا يلزم التكليف بما لا يطاق بل الاجور
الصفحه ١٠٦ : مع تحرير تزييفه فى محله حيث انه قد استدل فى النهاية والمنية على وجوب العمل بالترجيح كما عن التهذيب
الصفحه ٢٩٨ : الوصية لو ظهر الحمل من عمرو وفى صورة اللعان نظر مبنى على اعتبار مدلول اللفظ فى الحال او اعتبار مدلوله
الصفحه ٣٢٥ : على تقدير كون التوثيق من الكشى لعدم الاهتمام بالمولوية فلا تليق بالنقل بواسطتين بل نقل المولوية
الصفحه ٣٥ : الى ساير الوضوء لو كان الغرض من اللحية الاعم من المسترسل والتعدى الى غير اللحية والمسترسل من اللحية
الصفحه ١٠٣ : هو الاجماع اذ لا يتصور ان يجعل الطريق ولم يكن اثر من الجعل فى الكتاب ولا فى السنة وثبت الجعل