الصفحه ١٠١ : ء الناقص ظنا او علما لو كان متاخما للاستقراء التام بل متباعدا عنه بدرجات وقد حررنا الحال فى محله على عموم
الصفحه ١٨١ : من جهة ان الانذار لا يتوقف حصوله على وجوب العمل بالمنذر به بل الخوف يتحصل قهرا وان لم يكن العمل
الصفحه ١٩١ : السيد رضى بن طاوس حيث قال فى جملة كلام له يطعن فيه على السيد ولا يكاد تعجبى ينقضى كيف اشتبه عليه ان
الصفحه ٢٢٢ : فى قولهم الترجيح بلا مرجح على الاختيار ويمكن ان يقال ان الرجحان يستعمل غالبا بمعنى المزية فى الشي
الصفحه ٣٣٧ : على القول باعتبار الظن النوعى فلا بد من حمل اللفظ على المعنى الحقيقى 1 الى الظن بارادته فلا مجال
الصفحه ٣٥٠ : المجاز المشهور ولا بد فيه من اطلاع اهل العرف على اشتهار المجاز قلت انه ربما يكون المجاز المشهور فى لسان
الصفحه ٤٠٣ : يكون الله عزوجل خلق يديك هكذا قال لا والله انما فعلت ذلك لانه بلغنى انه من دخل الحمام فلير عليه
الصفحه ٤٩ : المتنازع فيه وغيره والمرجع الى القول بالبقاء على الاطلاق وبما مر يظهر ضعف القول ببقاء التكاليف الواقعية على
الصفحه ١٢٢ : كما يظهر مما مر من كلامه فهو انما استفاد مراد الشيخ مما نقله المحقق من كلامه الا انه يتطرق عليه ايراد
الصفحه ١٣٥ : مدار ما ذكر فيه فى باب التصرف فى كلام السيد على اخراج صورة افادة الظن الغالب من مورد نقل الاجماع فى
الصفحه ١٤٠ : ء ويضعف بان الظن قد يقتضى الوجوب او الحرمة فحجية الظن على وجه جواز ترك العمل به ينافى وجوب ما قام الظن على
الصفحه ١٤٧ : لعله الظاهر وعلى اى حال فالمقصود بالتبين فى الاية اما مجرد وجوب التفحص من دون دلالة على لزوم كون الحاصل
الصفحه ١٨٨ : العلم فلا مجال للتمسك باطلاق تلك الاخبار على حجية خبر الواحد فى صورة التمكن من تحصيل العلم وايضا لا
الصفحه ٢٤٧ : بالنص لكن التمسك منهم بفتاوى ابن بابويه من جهة حسن الظن قضية انطباق فتواه على النص واطلاعه عليه بقى
الصفحه ٢٥٤ : والسيد السند التفرشى على الظن بل قد يقال ان المعلوم من حال المتاخرين كالعلامة وابن داود وامثالهما