الصفحه ٢٠٦ : فالموضوع مختلف كيف لا ولو لا ما ذكرنا لصح القول باعتضاد ما لو دل دليل على عدم اشتراط شيء فى الصوم بما دل
الصفحه ٢١٥ : والقبح كما يبتنى عليه الاستدلال حكما بان دفع الضرر المظنون احتياط مستحسن ولا ينتهى الى الوجوب وظاهر
الصفحه ٢٣٣ : العلم ايضا دون من تطرق لومة لايم عليه وبالجملة لا شك فى ان المقرر عند العقلاء والثابت عند اهل العرف
الصفحه ٢٣٧ : الامتثال على العلم بالمامور به نعم يمكن القول بظهور الامتثال فى العلم بالمامور به من باب انصراف الاطلاق لكن
الصفحه ٢٦٤ : الاقارير والوصايا وايضا الكلام يعم جهات الاستنباط اعنى اللغة والعرف والشرع على حسب عمم الموضوعات من
الصفحه ٣٠٥ : السوال فى الوجوب التعيينى ورود النفى فى نفى المقيد على القيد لكن الاظهر رجوع النفى فى نفى الوجوب الى اصل
الصفحه ٣٣١ : القول بان الشهرة ح لا تصير مرجحة نظر الى انها ح لا تكون زايدة على تساوى الحقيقتين كما فى الاشتراك
الصفحه ٣٧٩ : فالمستعمل فيه على ما قررناه هو المعنى الحقيقى خاصة والكناية من باب الحقيقة اذ ليس اللازم مرادا بالاصالة
الصفحه ١٨ : فى اعتبار البينة فى باب الموضوع كما لو قام البينة على الاتيان بالجزء او الشرط او ترك المانع او قام
الصفحه ١٩ : مرجوحا فى نظره بحسب المطابقة مع الواقع بل بحسب الاعتبار ولا يلزم على المتجزى العمل بالظن المذكور
الصفحه ١١٥ : الانسان هو الطبيعة لا بشرط وتعليق الحكم على الطبيعة لا بشرط يستلزم سراية الحكم الى جميع الافراد سواء كان
الصفحه ١٧٧ : ان المقصود بالتفقه هو تحصيل الخبرة والبصيرة فى الدين من مشاهدة ايات الله سبحانه وغلبة المسلمين على
الصفحه ٢٠٤ : العمل بما لا يكون طريقا شرعا اقول ان الاحتياط وان لا يتاتى مع احتمال لحرمة حيث ان المدار فيه عرفا على
الصفحه ٢٠٥ : الاحتياط بل حررنا فى بحث التسامح كما مر انه لو ورد خبر ضعيف دال على استحباب فعل معارضا بخبر ضعيف
الصفحه ٢٣٢ : المذكور لعدم مساعدة شاهد عليه كيف لا ولا شاهد على تخصيص الايات والاخبار الدالة على نفى العسر والحرج