الصفحه ١٦٢ : ان هذا التخصيص ترجيح بلا مرجح لدوران الامر بينه وبين تخصيص عموم العلة بل يقول ان ذلك التخصيص يوجب
الصفحه ١٩٣ : وامساك النكير عليهم لا يدل على الرضا بعملهم وفيه ان الظاهر بل المقطوع به عمل الصحابة المطيعين باخبار
الصفحه ٢٤٢ : المتقدم بمشكوك الاعتبار وموهوم الاعتبار والبناء على تعميم التخيير لمظنون الاعتبار كما جرينا عليه فيما مر
الصفحه ٢٤٣ : على القدر المشترك نظير الاخبار المختلفة فى الوقايع فانها لا توجب تواتر القدر المشترك الا اذا علم من
الصفحه ٢٤٨ : الظنون الا ان يقال ان الدليل على اعتبار ظواهر الفاظ الكتاب والسنة انما هو الاجماع والسيرة ولا اطلاق لهما
الصفحه ٢٦٦ : والاجتهاد فى قيمة الجنس بتوسط الممارسة مع عدم الاطلاع على القيمة الفعلية ومع ذلك الاكتفاء بمجرد قول اللغوى
الصفحه ٢٧٧ : تذنيبات الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم والخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار اذ هاهنا انما
الصفحه ٢٨٨ : مدفوع بعد عموم ما دل على حجية الظن اللفظى للظن المستفاد من اللفظ بشرط القياس بالقطع بعدم الفرق بين
الصفحه ٣٣٠ : الفقيه فى باب اقسام الصلاة مرسلا عن الصادق عليه السلم الصلاة ثلث اثلاث طهور وثلث ركوع وثلث سجود قال
الصفحه ٣٤٤ : ويظهر ضعفه بما تقدم انفا وسالفا وبالجملة فمقتضى القول بحمل اللفظ على المعنى الحقيقى فى تعارض الحقيقة مع
الصفحه ٣٦٥ : النوعى والتعبد الصرف ان المدار فى اعتبار الظن النوعى على ملاحظة الوصول الى الواقع ولو فى بعض
الصفحه ٣٨٠ : استعمال اللفظ فى المعنى الحقيقى والمجازى اذ الاستعمال على هذا لا يخرج عن ارادة المعنى من اللفظ ولا مجال
الصفحه ٥٢ : الى خلاف الواقع اما ان يبقى الظن على حاله الى ان ينقضى الوقت كما هو الغالب او ينكشف الخلاف فى الوقت
الصفحه ٥٧ : الاشكال المذكور ممن جرى على اختصاص بقاء التكاليف الواقعية بما ثبت التكليف فيه بالعلم او بظن معلوم
الصفحه ٦٧ : الاولين فى ان المدار فى الاولين على صورة متحصلة والمدار فى الاخير على صورة مفروضة مضافا الى ان