الصفحه ٣٠٨ : بصيغة الامر لكن ذكرت فى عداد الروايات الدالة على الاستحباب فان مقتضاه فهم الاستحباب من الامر هنا
الصفحه ٣١٧ : الخطاب متوجها الى الراوى المفسر كما هو مقتضى ما تقدم عنه تبعا لصاحب المعالم من انه على تقدير اختصاص
الصفحه ٣٢٧ : قال اذا كان الغالب عليها المسلمون فلا باس ويدل على ذلك الغرف ايضا وشتان بين انكار الاعتبار اولا
الصفحه ٣٣٢ : بقبر ولا تخل فى بيت وحدك ولا تمش فى نعل واحد الخ وعن العلل بالاسناد عن الصادق عليه السلم قال لا
الصفحه ٣٤٧ : ومن القضايا المسلمة عدم ارتفاع الظن الشاني بقيام الظن الفعلى على الخلاف بل لا ارتياب فى عدم ارتفاع
الصفحه ٤٠٦ : بناء على صدور جميع الاحكام او لم يرد الدليل على ذلك بناء على عدم صدور جميع الاحكام وان قلت انه لا
الصفحه ١٠ : ظاهر بعض كلماتهم فى بعض المقامات الاتفاق على الموضوعية كما يظهر من دعوى جماعة الاجماع على ان ظان
الصفحه ١٧ : وحكى فى الروض عن العلامة وجماعة ان المدار فى الواجب الكفايى على الظن الغالب بقيام الغير به لكن مقتضى
الصفحه ٢٨ : قلت ان المدار فى تفصيل الكلى الى جزييين على انفكاك الحيثيتين او تبادلهما كما فى الضرب بالنسبة الى
الصفحه ٤٥ : سلمنا ثبوت الاحكام فى كل واقعة بهذا المعنى لكن لا نسلم بيان الجميع للرعية لعدم دليل عليه بل فى بعض
الصفحه ٥٨ : بالواقع وكذا الثانى اذ المفروض ان لا يكون هناك ما يدل على قيام غير العلم مقام العلم من الظن او طريق تعبدى
الصفحه ١٠٠ : بالضم والكسر حلمات الضرع التى من خف وظاف وحافر وسباع وليته قال من ذات خف وظلف وحافر والسباع على هذا
الصفحه ١١٩ : الاحكام الشرعية على الاخبار التى رووها ثقاتهم وجعلوها العمدة والحجة فى هذه الاحكام حتى رووا عن ايمتهم فيما
الصفحه ١٣٩ : التربية كما يعاقبون على احداث المفسدة كذا يعاقبون على تقويت المصلحة مع انه كما يترتب العقاب على فعل
الصفحه ١٤٤ : بناء على وجوب البقاء على تقليد الميت فلو اختلف الفتوى من مجتهدين كان احدهما من الاخر لكن عرض التنزل