الصفحه ١٧١ : العموم والخصوص من وجه مع اختلاف الجهة وربما يورد على هذا الوجه بنظير ما اوردنا على الوجه السابق بتقريب ان
الصفحه ٢٢٠ : النواهى على حرمة العمل بالظن ظنية ايضا ولا يتم اعتبارها الا باعتبار مطلق الظن فالتمسك بها يستلزم الدور الا
الصفحه ٢٣٥ : ليس ذلك الا الدليل الدال على حجيته فكل طريق قام ظن على حجيته عند الشارع يكون حجة دون ما لم يقم عليه
الصفحه ٢٧٤ : النفى غير مسموعة لان مرجعها الى عدم الوجدان وهو لا يدل على عدم الوجود وهذا هو المحكى عن العلامة
الصفحه ٣٢٥ : على تقدير كون التوثيق من الكشى لعدم الاهتمام بالمولوية فلا تليق بالنقل بواسطتين بل نقل المولوية
الصفحه ٣٣٥ : عنه قطعا بناء على طريقة الخاصة من كون حجية الاجماع من جهة الكشف عن قول الشارع فالمرجع الى قول
الصفحه ٣٦٤ : ء لا يرتبط باعتبار الظن النوعى فى اخبار اليقين واما العمل بالظن بالزوال على فرض الحصول فيظهر الحال فيه
الصفحه ٣٧٧ : كون المدار فيها على ارادة الملزوم مع جواز ارادة اللازم كما ياتى نقل القول به ما لم يتفق ارادة
الصفحه ٣٩٩ : كما حررناه فى الاصول فى بحث العسر والحرج وان جرى جماعة نقلا على غسل ما حول موضع الغسل وربما حمله فى
الصفحه ٤٠٥ : فيما عدا مورد التخصيص لو حكم العقل اولا قبل الاطلاع على المخصص لكن لا تخصيص ح فى الحقيقة واما لو حكم
الصفحه ٢ : بالدليل ويرشد الى ذلك جعل الطهارة شرطا للصلاة ابعد اطلاق الشرط على الامر العدمى الا ان يكون من قبيل
الصفحه ٦ : اذن الزوج فى الممانعة فقط كما هو مقتضى كلام جماعة خلافا لما يقتضيه كلام جماعة اخرى من الدلالة على حرمة
الصفحه ٣١ : الملاقاة لساير النجاسات وكذا لو ثبت حرمة افساد الصلاة ببعض القواطع كما هو مقتضى قول الباقر عليه السلم
الصفحه ٥٥ : بل الامر من باب الاستلزام بلا كلام وربما ذكر يظهر الحال لو كان التمسك على بقاء التكليف بقبح التكليف
الصفحه ٦٤ : لزوم تخصيص الواحد بالمرافقة وان قلت انه لا مجال للامتثال بالظن مثلا ما لم يدل دليل على كفايته بعد فرض